حیات غرب - خانواده به عنوان رکن واحد جامعه و زن به عنوان ستون این رکن در قانون اساسی به خوبی مورد توجه قرار گرفته است اما عدم تطبیق قوانین جدید با این اصول، موجب سست شدن این بنیان شده است. اصل دهم قانون اساسی تاکید میکند که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است و همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط به زنان باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و پاسداری از قداست آن بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی است. اما بهرغم این بند از قانون اساسی امروز شاهد آن هستیم که قوانین و مقررات هیچ کدام تسهیل کننده روند تشکیل خانواده نیست. هیچ یک از نهادهای اساسی از جمله نهادهای پولی و مالی در تامین منابع لازم برای ازدواج و تشکیل زندگی، فعالیت مطلوب نکردهاند. نکته دومی که باید در اینجا اشاره شود آن است که قانون از قداست و پایداری ازدواجها و خانواده ها، کامل حراست نمیکند و دلیل اصلی افزایش طلاق در جامعه نیز همین عامل است. در بحث تحصیل، اشتغال و فعالیت مدنی زنان در جامعه، هیچ توجه جدی به این بند قانون اساسی نشده است و به مرور زمان این عامل سبب بروز مشکلاتی در جامعه شده است. به نظر میرسد مجلس آینده باید در اجرای این اصل قانون اساسی یک جهش و همت خاصی در پیش بگیرد تا شرایط کنونی کشور با اصل دهم قانون اساسی مطابقت یابد. قوانین مرتبط با خانواده باید بازنگری شود. خصوصا قوانین مرتبط با دوام و بقای خانواده و پایداری و استحکام بنیان خانوادهها و همچنین لزوم پژوهش در خصوص این موضوع از طریق مرکز پژوهشها برای ریشهیابی این معضلات در جامعه باید بررسی شود. مطالبه گری زنان در این راستا هم بسیار موثر است که متاسفانه این روزها در بین زنان ضعیف است و علت آن به فقدان اندیشکدههای مربوط به زنان در کشور برمیگردد که در رابطه با نیازها و مطالبات زنان یا تحقق آنچه که اسلام از زنان انتظار داردپژوهشهایی صورت دهند. پایاننامهها و تحقیقاتی که در این زمینه تا کنون در حوزههای علمیه و همچنین دانشگاهها انجام شده است کمتر در راستای جایگاه واقعی زنان در اسلام و جامعه بوده تا بتواند در سیاستگذاری و برنامهریزی حوزه زنان کاربرد داشته باشد. به نظر میرسد که مجلس باید در جهت تقویت اندیشکدهها و مراکز پژوهشی ویژه زنان همت والایی را به کار گیرد و در این زمینه فعالیت قدرتمندی انجام دهد تا این کمبود جبران شود. متاسفانه مردم، مجلس را مردگرا تلقی میکنند به همین خاطر چون تصور مردم این است که کار مجلس عمدتا مردگراست و زنان نمیتوانند حقوق خودشان را پیگیری و مطالبه کنند به همین جهت گرایشی به انتخاب زنان در مجلس وجود ندارد در حالی که به نظر میرسد حداقل یک حد نصابی را برای زنان در این زمینه باید در نظر بگیریم. در حال حاضر 8 کمیسیون در مجلس وجود دارد که حضور زنان در این کمیسیونها میتواند به استیفای حقوق زنان در جامعه منجر شود. طبیعی است که حضور زنان در مجلس میتواند علاوه بر فرهنگسازی در زمینه نقش مفید زنان درعرصههای سیاسی و اجتماعی در افزایش توانمندیهای زنان نیز کمکهای مفیدی کند.