حیات غرب - قانون بانکداری بدون ربا در ابتدای پیروزی انقلاب مطرح شد و خوشبختانه به تصویب مجلس و فقهای شورای نگهبان وقت رسید. این قانون در نوع خود یکی از بهترین قانونها بود، اما اکنون با مشکلاتی مواجه است که باید اصلاح شود. در بیانات فعالان اقتصادی، مدیران دولت و همه کسانی که به نوعی با نظام بانکی در ارتباطند، میشنویم بانکها مهمترین ابزار و اصلیترین بخش بازار پولی کشور هستند و کارنامه و برنامه آنها روی اقتصاد کلان از هر دو جهت تاثیرگذار است: اگر بانکها کارآمد باشند، ممکن است احتمال افزایش کارآمدی در اقتصاد و سایر بازارهای کشور بالا رود و اگر ناکارآمد باشند، میتوانند کل نظام اقتصادی را ناکارآمد کنند. بنابراین بانکها در اقتصاد اهمیت بسیار بالایی دارند. به همین دلیل در حال حاضر حدود هفت قانون در اختیار داریم که باید برای اصلاح نظام بانکی همه قانون ها را بررسی کنیم و تضادها و تناقضهای آنها را برطرف کنیم. تصویب شتاب زده قانون بانکداری بدون ربا در مدت زمان کوتاه ضریب اشتباه را به شدت بالا برده و نمیتوان انتظار تصویب یک قانون جامع را داشت. توصیه فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی به نمایندگان مجلس نهم همین بود که عجله نکنید و فرصت دهید این قوانین پراهمیت در مجلس دهم مورد بررسی قرار گیرد. در مجموع باید گفت این شتابزدگی مجلس در تصویب قانون برای یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور یعنی نظام بانکداری میتواند زمینه مشکلات زیادی را در بخشهای دیگر اقتصاد ایران به وجود بیاورد. فرض کنید راجع به نرخ بهره یا نرخ سود بانکی در قانون تصمیمی گرفته شود. قانونی که با شتاب و عجله تصویب شده باشد ساز و کار و ابعاد فعلی آن را نیز دچار مشکل میکند. به طور کلی باید در قانون به صورت کامل بیان شود که نرخ سود را دولت، بازار، بانک مرکزی، مجلس یا شورای پول و اعتبار تعیین میکند. اگر همین یک مورد بر اساس اصول تعیینشده بررسی و تصویب نشود بخشهای مختلفی را با مشکل مواجه میکند. بنابراین بهتر است اقدامی به این گستردگی را در زمانی مناسب صورت دهیم و به بررسی همه جانبه آن بپردازیم. متاسفانه به دلیل اینکه کلیات طرح ارائه شده و هنوز جزئیات آن منتشر نشده نمیتوان به خوبی آن را ارزیابی کرد. اکنون همه ارزیابیها بر سر این است که چرا بررسی و مطالعه شتابزده صورت میگیرد و چرا اقدامی که میتواند در زمان بهتر و با بحث و بررسی همه جانبه صورت گیرد در دوره ای کوتاه مورد بررسی قرار داده شود. درباره این مساله هم که این قانون چه مشکلاتی به وجود میآورد و چه مزایایی دارد، باید تمام جزئیات طرح منتشر شود تا بتوان درباره آن اظهارنظر کارشناسی کرد. تا همین حدی هم که این قانون تصویب شده اظهارنظرهای مدیران بانک و فعالان اقتصادی نشان میدهد رضایت کافی از تصویب این طرح وجود ندارد. اصرار نمایندگان برای تصویب طرحهایی به این گستردگی فقط میتواند انگیزههای سیاسی داشته باشد.