مجلس دهم و منافع ملي
- توضیحات
- :::
- دسته: مقالات |
- منتشر شده در پنج شنبه, 06 خرداد 1395 19:59 |
حیات غرب - مجلس نهم روز سه شنبه بعد از سپري كردن دوران چهارساله خود به پايان راه رسيد، بسياري از نمايندگان اين مجلس به هر دليل نتوانستند به مجلس دهم راه یابند، هرچند مهم‌ترين دليل عدم حضور آنها نيز به عملكرد خودشان باز مي‌گردد؛ زيرا از جمله وظايف قوه مقننه علاوه برقانونگذاري، نظارت است. مجلس نهم با سبقه اصولگرايي نتوانست در بخش نظارت عملكرد رضايت بخشي داشته باشد به نحوي كه علت اصلي برخي فسادهای رخ داده در ساختار اداري دولت قبل كه حتي تا سطح معاونان آن هم عيان شد، عدم توجه مجلس به اجراي قانون و بحث نظارت بود. البته اين عدم توجه تنها متوجه دولت احمدي‌نژاد بود، چرا كه مجلس نهم دربحث نظارت بر پرونده هسته‌اي فشار‌هاي زيادي به دولت یازدهم وارد کرد. درصورتي كه روحاني براساس منافع ملي با غربي‌ها مذاكره و تنها به دنبال كاهش فشار اقتصادي وحتي خطر درگيري نظامي با ايران بود. اگر مجلس نهم به دقت رفتار و عملكرد با برنامه‌اي داشت، به طور يقين مي‌توانست درمقابل رفتار‌هاي خلاف قانون دولت قبلي ايستادگي كند؛ زيرا عدم توجه دولت قبل به قانون و تصميمات بدون پشتوانه علمي کافی بود كه صدماتي از جمله از هدر رفتن دلارهاي نفتي را در پي داشت، بنابراين عدول مجلس دهم از وظايف قانوني آن مي‌تواند سرنوشتي مشابه مجلس نهم را در پي داشته باشد. مجلس دهم داراي ساختار خاصي در مقايسه با مجالس قبلي است. براي نخستين بار بعد از مجلس ششم اصلاح‌طلبان با وجود محدوديت‌هاي فراوان توانستند تعداد قابل توجهي ازكرسي‌هاي مجلس را به دست آورند، هر چند اين افراد، از اصلاح‌طلبان مطرح نيستند ولي به طور يقين داراي خصيصه‌هاي اعتدالي و دوستدار انديشه اصلاحي بوده‌اند كه درليست اصلاح‌طلبان و حاميان دولت قرار گرفته‌اند. دقت فراوان نمايندگان مجلس آينده دربحث قانونگذاري و نظارت مداوم بر دولت در اجراي قانون وشفافيت درعملكرد اقتصادي و همچنين توجه مجلس به تغيير كابينه و هماهنگي با دولت در اين زمينه مي‌تواند مجلس آينده را به مجلسي نمونه براي مجالس بعدي تبديل کند. نرم ثابت مجالس كشورهاي دموكراتيك تقریبا به مانند مجلس دهم است. در كشورهاي دموكراتيك كمتر اتفاق مي‌افتد كه يك حزب در اقليت مطلق درپارلمان قرار گيرد يا مجلسي يكدست از يك جناح در قدرت حضور پيدا كنند. اين عدم يكدستي درساختار‌هاي مختلف است كه باعث توازن قدرت مي‌شود به طوري كه نمايندگان خود را زيرنظر رقباي خود مي‌بينند و از رفتارخلاف عرف وقانون پرهيز كرده چراکه قانون‌گريزي باعث صدمه به جناح منتسب به آن خواهد شد. چنانچه اصلاح‌طلبان و اصولگرايان مجلس دهم بتوانند همواره در مساله منافع ملي با يكديگر هماهنگ باشند و با يك نگاه فراجناحي به مشكلات كشور نگاه كنند، آن گاه به يقين روند اعتدالي درمجالس آينده و تقسيم كرسي‌ها ميان جناح‌هاي مختلف را شاهد خواهيم بود و اينگونه مجالس مي‌توانند دموكراسي و ادبيات حزبي را در كشور نهادينه‌سازي كنند.