بررسي حقوقي حضور روسيه درنوژه
- توضیحات
- :::
- دسته: مقالات |
- منتشر شده در چهارشنبه, 03 شهریور 1395 13:32 |
حیات غرب - بررسي حقوقي جنس همكاري‌هاي نظامي ايران با روسيه نيازمند داده‌هاي بيشتري است. به لحاظ حقوقي بدون در اختيار داشتن اطلاعات كافي و داده‌هاي كامل درباره ابعاد و جنس همكاري‌هاي ميان ايران و روسيه نمي‌توان مغايرت آن با اصل ۱۴۶ قانون اساسي را بررسي كرد. در بحث اصول قانون اساسي، موضوع تفسير وجود دارد كه هر گونه تفسيري منوط به در اختيار داشتن داده‌ها و اطلاعات لازم است. اما از آنجا كه موضوع همكاري‌هاي نظامي ايران و روسيه در زمينه بحران سوريه يك موضوع امنيتي محسوب مي‌شود، نمي‌توان به راحتي به اطلاعات مربوط به آن و جزئيات همكاري‌ها دست يافت. كساني كه تا به امروز تفسيرهاي خودشان را از اين رويداد درباره مغايرت يا مطابقت همكاري نظامي ايران و روسيه با اصبل ۱۴۶ بيان كرده‌اند، يا اطلاعات دقيق‌تر و كامل‌تري نسبت به عامه مردم و كارشناسان دارند و يا بدون داشتن اطلاعات كافي، تفسير نابجايي ارائه كرده‌اند. به عنوان يك كارشناس حقوقي مي‌توانم تاكيد كنم كه براي كارشناسان اطلاعات كافي درباره اين قضيه منتشر نشده است تا به سادگي بتوان درباره آن حكم غيرقانوني يا قانوني بودن صادر كرد و با اين حال بنيان وجود اصل ۱۴۶ قانون اساسي به دليل تجربه تاريخي است. بسياري از احكام قانون اساسي بر پايه تجربيات تاريخي نوشته‌شده‌اند. در گذشته دخالت‌هاي زيادي از سوي بيگانگان در كشور انجام شده است. براي مثال همين روسيه در معاهده ۱۹۲۱ با ايران در بند ۶ پيش‌بيني كرده‌بود اگر از خاك ايران تهديد عليه امنيت روسيه تشخيص داده شود، اين امكان براي روسيه وجود دارد كه براي رفع آن تهديد به مرزهاي ايران تجاوز كند و وارد خاك ايران شود. البته اين معاهده بعد از انقلاب لغو شد، اما واقعيت اينجاست كه چنين پيش‌زمينه‌هايي باعث شده است تا نويسندگان قانون اساسي در اصولي مانند اصل ۱۴۶، احكام محكمي صادر كنند. تجربه تاريخي ما ايرانيان در زمينه حضور نظامي بيگانگان بسيار دردناك است و به همين است كه در قانون اساسي چنين اصلي وجود دارد. لازم است كه پيش‌بيني‌هاي لازم براي پيشگيري از دست اندازي و تجاوز بيگانگان به كشور انجام بگيرد و بنياد اصل ۱۴۶ هم براي حفاظت از استقلال و تماميت ارضي كشور است. در مورد اخير، يعني همكاري‌هاي نظامي ايران با روسيه، اگر مسئولان امر به اين نتيجه رسيده‌باشند كه چنين چيزي نياز واقعي امنيت ملي و منافع كشور است، آنگاه مادامي كه جزئيات چنين همكاري‌هايي مخل به اصول قانون‌اساسي نباشد، اصل اتخاذ تصميم براي همكاري نظامي با يك كشور خارجي با نگاه امنيت ملي و منافع كشور مغایرت ندارد. به اعتقاد من مهم‌ترين موردي كه در قضيه اخير مورد غفلت واقع شده است، دخالت و نظارت مجلس بر اين همكاري‌هاست. به اعتقاد من حتي اگر همكاري‌ها تا حدي به لحاظ امنيتي و اطلاعاتي، محرمانه باشد كه جزئيات آن اجازه انتشار عمومي نداشته‌باشد، مسئولان امر دستكم بايد نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي را به عنوان امين و محرم در تصميم‌گيري و سياست‌گذاري دخالت مي‌دادند. به اعتقاد نگارنده نمايندگان مردم در مجلس دستكم در مواردي چنين حساسيت برانگيز كه شائبه‌هايي مبني بر نقض قانون اساسي كشور يا نقض استقلال و حاكميت ملي به وجود مي‌آيد، بايد بهاي بيشتري داشته‌باشند و نظر و مشورت آنها درباره چنين مسائلي گرفته‌شود.