چرایی فساد اقتصادی

توضیحات

:::

دسته: مقالات |

منتشر شده در سه شنبه, 09 شهریور 1395 15:43 |

حیات غرب -  فساد در هر پدیده‌ای که رسوخ کند، بنیان‌های آن پدیده را از درون متلاشی می‌کند، از این‌رو برای مبارزه با فساد ابتدا باید به پدیدارشناسی متوسل شد و ریشه‌های آن را شناخت. رایج‌ترین و بدترین انواع فساد، فساد مالی و اقتصادی است که مجموعه اقتصاد دولتی را هدف گرفته، به این دلیل که این مجموعه، با توجه به ذات دولتی‌بودن اقتصاد، خود مولد فساد است. از دیگر سو، اصلاحات اقتصادی دولتی نیز هیچ‌گاه تغییرات بنیادین را هدف خود نمی‌داند، بلکه تلاش می‌کند عوارضی را که از طریق نارسایی‌های درون‌سیستمی، ناشی از دخالت‌های نامطلوب دولت در اقتصاد، ظاهر شده است، زائل کند. پدیده‌هایی نظیر افزایش اقتدار اقتصادی دولت، بزرگ‌ترشدن حجم دیوان‌سالاری، پیچیده‌ترشدن مقررات بوروکراسی، رشد فزاینده بودجه‌ها و اتلاف منابع در مسیر مصارف دولتی شفاف و غیرشفاف، در بیش از سه دهه، حفره‌های فراخی برای ایجاد رانت به وجود آورده است که هسته‌های مرکزی فساد را تشکیل می‌دهند. هرچه دولت بزرگ‌تر، دیوان‌سالاری وسیع‌تر و اقتصاد دولتی گسترده‌تر باشد، به اعتبار تجارب بیش از سه دهه، فساد اقتصادی متکی به رانت‌های قدرت، ثروت و اطلاعات با پشتوانه‌های سیاسی شدت یافته و بر عمق آن افزوده شده است که هرچه حاشیه امن این تخلفات گسترده شود، طبیعتا بر حجم آنها نیز افزوده خواهد شد. همچنآن که از پرده برون‌افتادن بخشی از مفاسد اقتصادی که در یکی، دو سال اخیر به وسیله دولت یازدهم صورت گرفت، عمق فاجعه را پدیدار کرد و علت شکاف طبقاتی، گسترش فقر، پایین‌بودن قدرت خرید مردم، فقدان بهداشت و رفاه اقتصادی، اجتماعی و آموزشی در یک حوزه انسانی به بزرگی یک ملت را بر همگان آشکار کرد. اختلاس‌های چند ‌هزار ‌میلیارد تومانی، مفاسد بانکی، فرارهای مالیاتی، پدیده شوم قاچاق و ناتوانی دولت در رصدکردن نیمی از نقدینگی بیش از ‌‌هزار ‌میلیارد‌تومانی، نشانه‌های کاملی از ناکارآمدی دولت‌ها، به‌ویژه دولت‌های نهم و دهم است که با بالاترین درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی منفی و تورم ۴۴درصدی را رقم زدند که قدرت خرید مردم را مثل برف ذوب کرد. این نتایج، ناشی از حرص و آز و طمع و بی‌تدبیری است که در تخصیص‌نیافتن بهینه منابع بین نیازهای واقعی اقتصادی و معیشت کشور اثر گذاشت و منابع را در بخش بسیار کوچکی از رانت‌خواران وابسته به هسته‌های اقتصادی درون‌دولتی، شبه‌دولتی و فرادولتی انباشته و کثیری از آحاد جامعه را از بهره‌گیری از منابع ملی محروم کرده است. این که در یکی، دو سال گذشته بخشی از مفسدان، شاید به دلیل نداشتن توافق روی تقسیم منافع شخصی غیرمجاز با یکدیگر، رسوا شده‌اند، زمینه مناسبی فراهم کرده است تا دستگاه‌های قانونگذاری و قضائی کشور با جدیت و شجاعت لازم، ریشه‌های این مفاسد را بخشکانند، زیرا سلامت هر کشور و هر نظامی به سلامت و شجاعت قوه قضائیه و اعمال قانون معطوف است. ازاین‌رو نباید به بهانه‌هایی نظیر این که «اگر فلان فساد اقتصادی افشا شود بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی درجامعه پدیدار می‌شود»، نسبت به استتار تعقیب فساد اقدام کرد، هرچند مفسدان در خفا و نهان محاکمه شوند. آشکارکردن محاکمه مفسدان و ابعاد مفاسد آنها و اعمال مجازت‌های قانونی درباره آنها، صحیح‌ترین روش برای جلب اعتماد عامه مردم و فعالان اقتصادی است. البته آشکارکردن فساد و محاکمه علنی مفسدان، درهرحال کاری است کارستان، زیرا با آشکارکردن مفسدی که مسلما در یک زنجیره فساد قرار دارد، عوامل نفوذی فساد در دستگاه‌های حاکمه و دولت، از قدرتی که دارند، استفاده می‌کنند تا با قربانی‌کردن یک عامل، بر دیگر مفاسد بزرگ سرپوش بگذارند. شایسته‌تر آن است، قوه ‌مقننه برای به نتیجه‌رسیدن طرح علنی‌شدن دادگاه مفسدان اقتصادی، جدیت به ‌خرج دهد، چراکه یکی از علل مهم ورودنکردن سرمایه‌گذاری‌های خارجی به کشور، که امروزه به‌شدت نیاز است، همین مساله گستردگی فساد اقتصادی و بانکی است که رفع آن، در کنار تلاش برای کوچک‌سازی دولت و ارقام بودجه، توسعه بخش خصوصی و واقعی‌کردن نرخ ارز و نرخ بهره، نیازمند مقابله صریح و شفاف با مفاسد نیز هست.