استقراض خوب استقراض بد
- توضیحات
- :::
- دسته: مقالات |
- منتشر شده در شنبه, 26 آذر 1401 12:20 |
حیات غرب - لیلا زمانی - بدهی خارجی به مجموعه تعهدات ایجاد شده در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی تسهیلات دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان ها و نهادهای بین المللی و البته تامین مالی پروژه ها از طریق فاینانس، پیش فروش نفت و اوراق قرضه بین المللی گفته می‌شود.
در حقوق بین‌الملل بدهی نفرت‌انگیز یا بدهی غیرقانونی بدهی دولت است که رژیم دریافت‌کننده تسهیلات، آن را در راستای اهدافی علیه منافع شهروندان کشورش به کار برده‌است و از سوی دیگر وام دهندگان نیز از اهداف استفاده این اوراق قرضه یا قراردادهای تجاری آگاهی داشته‌اند؛ در نتیجه قراردادهای یاد شده وجهه قانونی خود را از دست خواهند داد و شهروندان الزامی برای بازپرداخت این نوع بدهی ندارند. این نوع بدهی، تعهدی شخصی از سوی وام گیرنده محسوب می‌شود (پادشاه، رئیس جمهور، مدیر کل بانک مرکزی یا ملی یا وزرای ذی‌صلاح). در نتیجه هیچ تعهدی بر دوش کلیت کشور و به طبع بر دوش شهروندان نیست. در برخی موارد نیز مفهوم بدهی نفرت‌انگیز متناظر با اکراه در معامله (وجود جنبه تحمیلی) و در نتیجه ابطال قراردادهای منعقد شده‌است.
موضوع این دکترین بحث درباره ضرورت بازپرداخت بدهی خارجی در کشورهایی است که دیکتاتوری، سلطنت مطلقه و حکومت‌های غیر منتخب وجود داشته‌است یا اینکه دولت منتخب به شیوه مردم سالار، وام را دور از چشم شهروندان و بدون رضایت آنها دریافت کرده‌است و هدفش ثروت اندوزی شخصی، ثروت اندوزی گروه‌های وابسته به قدرت، سرکوب اجتماعی و سیاسی و در کل بر ضد منافع شهروندی بوده‌است.
ایالات متحده آمریکا بارها از مفهوم بدهی نفرت‌انگیز استفاده کرده‌است تا از زیر تعهدات کشورهایی که به بلوک آمریکایی می‌پیوندند شانه خالی کند و از سوی دیگر آنها را به همراهی با سیاست‌هایش ترغیب کند. نمونه‌های استفاده از این مفهوم از سوی ایالات متحده به وضوح در روند استقلال ساختگی کشورهای فیلیپین (۱۸۹۹–۱۹۰۱) و کوبا (۱۸۹۸–۱۹۰۲) از امپراتوری اسپانیا تا جنگ عراق در ۲۰۰۳ که منجر به عدم پرداخت بدهی‌های فرانسه و چند کشور دیگر از عراق شد، دیده می‌شود.
بدهی خارجی ایران، یک‌هزارم بدهی ۹ تریلیون دلاری کشورهای درحال توسعه
بانک جهانی کل بدهی خارجی ایران در پایان سال ۲۰۲۱ را ۱۰ میلیارد و ۳۴۹ میلیون دلار اعلام کرده که این رقم به‌طور تقریبی معادل یک‌هزارم بدهی ۹ تریلیون دلاری کشورهای درحال توسعه بوده است.
بانک جهانی در گزارشی از وضعیت بدهی کشورهای در حال توسعه اعلام کرد کل بدهی این کشورها در سال ۲۰۲۱ با رشد ۵.۶ درصدی نسبت به سال قبل از آن به ۹ تریلیون دلار رسیده است.بر اساس این گزارش، کشورهای در حال توسعه در سال‌های اخیر به‌طور فزاینده ای به وام دهندگان بخش خصوصی به‌ویژه به خریداران اوراق قرضه بدهکار شده اند. ۲.۲ تریلیون دلار از کل بدهی ۹ تریلیون دلاری این کشورها مربوط به وام دهندگان بخش خصوصی بوده است.
این نهاد بین المللی کل بدهی خارجی ایران در پایان سال ۲۰۲۱ را افزون بر ۱۰ میلیارد و ۳۴۹ میلیون دلار اعلام کرده است که در مقایسه با کل بدهی کشورهای در حال توسعه رقم ناچیزی محسوب می‌شود. در واقع بدهی خارجی ایران حدود یک‌هزارم کل بدهی ۹ تریلیون دلاری این کشورها است.
بدهی بلندمدت ایران در پایان سال ۲۰۲۱ بیش از یک میلیارد و ۶۰ میلیون دلار بوده که این رقم نسبت به سال قبل از آن ۱۹ درصد کاهش داشته است. در سال ۲۰۲۰ بدهی بلندمدت ایران یک میلیارد و ۳۱۳ میلیون دلار اعلام شده بود. اما بدهی کوتاه مدت ایران در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته و به ۲ میلیارد و
۵۰۸ میلیون دلار رسیده است. در سال پیش از آن رقم بدهی کوتاه مدت ایران ۲ میلیارد و ۶۷ میلیون دلار اعلام شده بود.
در اوت سال ۲۰۲۱ صندوق بین المللی پول اجازه دسترسی ایران به اعتبارات این صندوق موسوم به SDR را صادر کرد و ایران به بیش از چهار میلیارد دلار منابع ارزی از این طریق دسترسی پیدا کرد. در نتیجه کل اعتبارات پرداختی به ایران توسط صندوق بین المللی پول که در سال ۲۰۲۰ افزون بر ۲ میلیارد و ۵۴ میلیون دلار اعلام شده بود در سال ۲۰۲۱ به ۶ میلیارد و ۷۸۱ میلیون دلار افزایش یافت.
بر اساس این گزارش، ایران در سال ۲۰۲۱ بیش از ۲۵۴ میلیون دلار از بدهی بلندمدت خود را بازپرداخت کرده و ۴۶ میلیون دلار هم به عنوان بهره بدهی های بلندمدت خود پرداخت کرده است.
میزان بدهی خارجی برخی کشورهای در حال توسعه دیگر در سال ۲۰۲۱ عبارت است از: افغانستان ۳.۵۳۱ میلیارد دلار، آنگولا ۶۷.۲۷۷ میلیارد دلار، آرژانتین ۲۴۶.۳۰۷ میلیارد دلار، جمهوری آذربایجان ۱۴.۶۴۵ میلیارد دلار، برزیل ۶۰۶.۴۸۵ میلیارد دلار، چین ۲۷۰۲ میلیارد دلار، جمهوری کنگو ۱۰.۲۸۸ میلیارد دلار، مصر ۱۴۳.۲۴۶ میلیارد دلار، گرجستان ۲۲.۰۵۳ میلیارد دلار، هند ۶۱۲.۸۶۶ میلیارد دلار، اندونزی ۴۱۶.۴۷۱ میلیارد دلار، عراق ۲۵.۲۶۳ میلیارد دلار، اردن ۴۱.۸۲۱ میلیارد دلار، لبنان ۶۶.۸۹۳ میلیارد دلار، موزامبیک ۶۲.۸۱۹ میلیارد دلار، پاکستان ۱۳۰.۴۳۳ میلیارد دلار، ترکیه ۴۳۵.۴۵۱ میلیارد دلار و زیمبابوه ۱۳.۷۳۹ میلیارد دلار.
چرا بدهی خارجی ایران کاهش یافت؟
تازه‌ترین آمار صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که ایران کمترین میزان بدهی را در خاورمیانه و آسیای مرکزی دارد. اما کاهش بدهی دستاورد است یا هشدار؟
در حالی‌که دولت «کاهش بدهی خارجی» را در بوق و کرنا کرده و از آن به‌عنوان دستاورد نام میبرد، قدرت‌های اقتصادی بر بام بدهی جهانی قرار دارند و گروهی از اقتصاددانان می‌گویند یادمان نرود اقتصادی که بحران‌زده است به سراغ قرض نمی‌رود. سرنخ ماجرا به دست تحریم‌هاست؛ روابط بانکی ایران محدود شده و کاهش بدهی را به همراه داشته است. این در حالیست که اقتصاد ایران برای جبران کسری بودجه سرسام‌آور و تامین مالی برنامه‌های توسعه نیاز به بدهی خارجی دارد.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود از چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی، میزان بدهی خارجی ۲۸ کشور منطقه از جمله ایران را بررسی کرده است. در این گزارش، نسبت بدهی ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ تنها ۰.۵درصد اعلام شده است؛ این یعنی ایران کمترین میزان بدهی را در خاورمیانه و آسیای مرکزی دارد. بدهی ایران در سال گذشته هم همین رقم بود. این در حالیست که متوسط بدهی کشورهای منطقه به کل تولید ناخالص داخلی آنها در سال جاری میلادی ۳۵.۸درصد برآورد شده است. نسبت بدهی کشورهای صادرکننده نفت منطقه به تولید ناخالص داخلی‌شان نیز در این سال نیز ۳۰.۹درصد اعلام شده است. همچنین، کشور عربستان با صادرات چندین برابری نفت در مقایسه با ایران و با تولید ناخالص داخلی بالاتر، بدهی خارجی سنگین‌تر و به میزان ۲۸.۹درصد دارد. وضعیت بدهی خارجی امارات بدتر است و معادل ۸۶.۵درصد تولید ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۲۲ تخمین زده شده. بحرین، سودان و قطر نیز به ترتیب در رتبه اول تا سوم بدهکارترین کشورهای منطقه جای گرفته‌اند.
برای پرداختن به این مطلب خوب است به تجربه کشورها در موج دوم کرونا در اکتبر ۲۰۲۰ اشاره‌ای داشته باشیم. اقتصاد جهان در این سال با شدیدترین کاهش رشد از زمان رکود بزرگ مواجه شد و در این حین تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۰ به سه درصد سقوط کرد و تاثیر قابل توجهی بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی گذاشت. به همین دلیل، دولت‌های مختلف دست به کار شدند و برای کاهش آثار مخرب ناشی از شیوع کووید ۱۹ به بدهی خارجی روی آوردند. همین امر هم مزید بر علت شد تا قدرت‌های اقتصادی بر بام بدهی خارجی قرار بگیرند.
اما در ایران، مقامات اقتصادی نگاه دیگری به میزان بدهی خارجی دارند و از آن به‌عنوان یک دستاورد در کارنامه اقتصادی خود نام می‌برند. این در حالیست که صاحب نظران و اهل فن بر این باورند که کاهش بدهی خارجی نشانگر غنی شدن یک کشور یا بازپرداخت قرض نیست. بلکه در یک مورد بیانگر این مطلب است که به دلیل شرایط اقتصادی آن کشور، دیگر خارجی‌ها رغبتی به سرمایه‌گذاری در آنجا ندارند.
پیشتر و با کاهش بدهی خارجی ایران در سال گذشته، برخی کارشناسان در بررسی چرایی این موضوع به اعمال تحریم‌های اقتصادی و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF اشاره کردند. در واقع تحریم‌های اقتصادی آثار خود را بر مراودات خارجی ایران گذاشته است و کشور ما نتوانسته از تسهیلات خارجی بهره لازم را ببرد. در ضمن، محدودیت مبادلات در کنار نبود امکان دریافت تسهیلات خارجی به کاهش بدهی خارجی منجر شده است.
اهل فن بر این باورند که اتفاقا کشوری به سراغ استقراض می‌رود که دارای یک اقتصاد پویاست؛ این کشور از تمام منابع با بهره‌وری بالا استفاده می‌کند اما برای رشد بیشتر به تامین سرمایه نیاز دارد. در چنین بستری، بدهی خارجی با خود رشد و شکوفایی اقتصادی به همراه می‌آورد.
برخی دیگر نیز به این موضوع اشاره می‌کنند که بدهی خارجی به خودی‌خود دارای مشکل نیست. در توضیح این مطلب هم می‌گویند سرمایه‌گذاری و بازپرداخت آن هم می‌تواند به رشد بیانجامد و هم مشکل‌آفرین باشد. مساله برزیل و آرژانتین هم مثال خوبی در این زمینه است. این دو کشور در بازپرداخت وام‌های خود به مشکل برخوردند و همین موضوع به بروز اعتراضات گسترده‌ای منجر شد. چون بار بدهی خارجی بر دوش مردم افتاد.
بر اساس این گزارش، در حالی مسئولان اقتصادی از کاهش بدهی خارجی به‌عنوان دستاورد خود نام می‌برند که آمارهای رسمی حکایت از کسری بودجه ۲۰۰ میلیارد تومانی اقتصاد ایران در ۵ ماهه نخست امسال دارد! در شرایطی که فروش اوراق نیز کاهش ۴۰۰ میلیاردی داشته، حالا هشدارها از بابت افزایش نرخ تورم از این محل هم بالا گرفته است!
بدهی خارجی ایران از نظر اقتصادی چقدر مهم است؟
اوایل امسال بود که عباس معمارنژاد گفته بود که که خود رقم بدهی خارجی مهم نیست، بلکه نسبت بدهی خارجی به رقم تولید ناخالص داخلی یا GDP مهم است که این نسبت در ایران 2 درصد است که در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار پایین است و ما از نظر جدول کشورهای دارای بدهی خارجی در رده هفتم دارای کمترین بدهی خارجی در دنیا هستیم.
استاد اقتصاد دانشگاه واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد گفت: نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی GDP در آمریکا 143 درصد است، یعنی 30 تریلیون دلار بدهی خارجی به 20 تریلیون دلار تولید داخلی آن کشور حدود 143 درصد است،به عبارت دیگر سرانه هر فرد آمریکایی از بدهی خارجی 60 هزار دلار است. در چین این نسبت 54درصد است و هر شهروند چینی به طور میانگین 1200 دلار بدهی خارجی دارد. در ژاپن بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی آن کشور است که 276 درصد است و اولین کشور بدهکار در دنیا به شمار می‌رود و هر ژاپنی به طور میانگین با 28 هزار دلار بدهی روبه رو است.
وی گفت: نسبت بدهی خارجی در آلمان در تولید ناخالص داخلی 88 درصد است و هر آلمانی میانگین 65 هزار دلار بدهی خارجی دارد. در انگلستان این نسبت 114 درصد است و هر شهروند انگلیسی میانگین 127 هزار دلار بدهی خارجی دارد. در فرانسه نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی 121 درصد است و هر شهروند فرانسوی 87 هزار دلار بدهی خارجی دارد. در ترکیه این نسبت 53 درصد است و هر شهروند ترکیه 5 هزار و 500 دلار بدهی خارجی دارد. در ایران که 2 میلیارد دلار بدهی خارجی کوتاه‌مدت است و نسبت بدهی خارجی به جی‌دی‌پی 2 درصد است و هر ایرانی کمتر از 100 دلار بدهی خارجی دارد که اگر این رقم‌ها و نسبت‌ها در ایران با سایر کشورها مقایسه شود از آخر جدول هفتمین کشور هستیم.
معمارنژاد رئیس کل اسبق گمرک ایران، این نکته را هم تأکید کرد که باید بدانیم ذخایر ارزی کشور به نسبت بدهی خارجی آن چقدر است. طبق اطلاعاتی که به دست آورده‌ام ذخایر ارزی ایران چندین برابر بدهی خارجی آن است. بنابراین مشکلی در پرداخت بدهی خارجی نداریم.
این استاد اقتصاد به این نکته اشاره کرد که از طرفی در کشور حجم تجارت خارجی با نفت سالانه 100 میلیارد دلار است که داشتن رقم 8.4 میلیارد دلار بدهی در مقایسه آن عددی به شمار نمی‌رود. در حالی که در روسیه ذخایر ارزی 570 میلیارد دلار و بدهی خارجی آنها 480 میلیارد دلار است، اما در کشور ما خوش‌بختانه ذخایر ارزی چندین برابر 8 میلیارد دلار بدهی خارجی است.
این استاد اقتصاد گفت: واقعیت این است که بدهی خارجی ایران در مقایسه با تولید ناخالص داخلی و ذخایر ارزی آن قابل توجه نیست و از نظر خارجی‌ها مسئله مهمی به شمار نمی‌رود که دغدغه باشد و همانطور که مقام معظم رهبری اعلام کرده‌اند در حالی که اقتصاد کشور ما بیستمین اقتصاد بزرگ دنیا است، این رقم 8 میلیارد دلار بدهی خارجی در حد صفر است و نسبت به تولید ناخالص داخلی قابل توجه و 2 درصد بیشتر نیست.
معاون سابق بانک و بیمه وزیر اقتصاد گفت: این نکته را هم نباید فراموش کرد که اگر تحریم نبودیم، بخش عمده‌ای از بدهی خارجی خود را پرداخت کرده بودیم و بخشی از این بدهی‌ها به خاطر مسائل تحریم و انتقال ارز سررسید شده است.