مهم‌ترين زمينه‌ها براي جلوگيري از فساد كه در اصل مبارزه اساسي با آن است، عدم دخالت دولت در اقتصاد است. در حقيقت دولت به‌جاي اينكه خود وارد مقولات اقتصادي و مداخلات گسترده در اقتصاد شود، بايد نظارت و برنامه‌ريزي و هدايت كند. عامل اقتصاد نفتي نيز از ديگر مواردي است كه زمينه‌هاي بروز فساد اقتصادي را فراهم مي‌كند. دولت بايد تلاش كند زمينه‌هاي وابستگي اقتصاد به نفت را كاهش دهد تا در حقيقت بتواند زمينه‌هاي فسادساز را از اقتصاد كشور جمع‌آوري كند. براساس اصل 43 قانون اساسي دولت بايد سعي كند شرايط را براي همه بالسويه فراهم كند؛ از اطلاعات گرفته تا دراختيار گذاشتن شرايط كسب و كار تا تدوين قوانين ومقررات مناسب و شفاف براي همه. اگر دولت تلاش كند كه قوانين شفاف و روشني را توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب برساند، اگر مقررات دست و پاگير و فسادانگيز را جمع كند، اگر مداخله دولت در اقتصاد به حداقل برسد، اگر وابستگي اقتصاد به نفت كاهش يابد، بخش خصوصي تقويت شود و زمينه‌هاي رقابت در اقتصاد فراهم شود به‌گونه‌يي كه اطلاعات خاص و رانت‌ها در اختيار افراد خاص قرار نگيرد، قطعا فساد از جامعه رخت برخواهد بست. در هر صورت مداخلات اقتصادي دولت خود به خود فسادانگيز خواهد بود. اگر پرونده فساد سه هزار ميليارد توماني در ايران شكل مي‌گيرد، اگر مفسده‌هاي بزرگي در سال‌هاي گذشته شكل گرفته و اگر رانت‌هاي خاصي ايجاد شده، عمدتا ناشي از شرايط مديريتي حاكم بر اقتصاد ايران است. واقعيت امر اين است كه مبارزه با مفاسد اقتصادي، مبارزه با معلول‌هاست و تا زماني كه با علت‌ها مبارزه نكنيم اين معلول‌ها دوباره به وجود خواهند آمد. شرايطي كه امروز در اقتصاد كشور شاهد هستيم را بايد ناشي از تحريم‌ها و دخالت دولت در اقتصاد دانست؛ شرايطي كه رانت‌هاي خاصي براي افراد خاص ايجاد كرده و دولت‌ها نيز خصوصا طي هشت سال گذشته خيلي به موارد پيشگيري از آن تمايل نشان نمي‌دادند.

به عنوان نتيجه‌گيري كلي اگر دولت كوچك شود و عملكردهايش شفاف باشد و به جاي مداخله در اقتصاد بر آنها نظارت كند و به جاي مبارزه با فساد پيشگيري از آن را سرلوحه كار خود قرار دهد، فسادهاي كلان اقتصادي همچون فساد 3000 ميليارد توماني در اقتصاد كشور تكرار نخواهد شد.

متاسفانه برخورد مناسب با پرونده فساد به گونه‌يي صورت نگرفت كه زمينه‌هاي ديگر را در به وجود آمدن فساد ريشه كن كنيم.

دولت يازدهم اگر بتواند امكانات كار را براي همه فراهم كند و سازوكاري به وجود بياورد كه اطلاع‌رساني به همه و به شكل شفاف انجام شود گامي بزرگ در اين جهت برداشته است. بايد با همكاري همه قوا به‌خصوص قوه قضاييه با مفسدان اقتصادي جامعه و آنان كه دست‌شان در كارهاي كلان است برخورد قاطع صورت گيرد. بايد همه تلاش كنيم و به قوه قضاييه كمك كنيم تا رانت‌طلبي در برخي نهادها از ميان برود و دولت نيز پاك و كارآمد باشد تا اعتماد مردم را افزايش دهد