قانونگذاري؛ آزمايشگاه يا آموزشگاه نيست
- توضیحات
- :::
- دسته: مصاحبه |
- منتشر شده در یکشنبه, 12 مرداد 1393 21:34 |
قانون مجازات اسلامي جديد سرانجام پس از رفت و آمدهاي طولاني بين سه قوه و گذراندن چند سال آزمايشي توانست نظر شوراي نگهبان را جذب كند، هر چند كه پس از آن اين قانون جديد مورد توجه جوامع حقوقي كشور قرار گرفت؛ عده‌يي از ابداعات جديد آن خشنود بودند و عده‌يي ديگر از ابهامات موجود، گلايه و انتقاد داشتند. درباره اين قانون با محمدرضا زماني (فرهنگ)، حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري و مدير مسوول موسسه حقوقي و بين‌المللي گفت‌وگويي انجام داده‌ايم.
براي مقدمه، اگر بخواهيم تصوير كلي از تاريخ قانون مجازات اسلامي در ايران داشته باشيم، شما سير تحولات حقوقي در اين عرصه را چگونه تفسير مي‌كنيد؟
بايد قايل به تفكيك در اين باره از حيث زماني بود. مسائل حقوقي و جزايي تا پيش از انقلاب مشروطه در سال 1285 ش، بيشتر تابع احكام و دستورات قضايي شريعت اسلام، مشي سياسي حكومت‌ها، مشي فردي پادشاهان و امراي محلي و برخي آراي علماي مسلمان و غيرمسلمان بوده است. در عصر قاجار، دو نوع محكمه با رويه و منابع متفاوت فعال بود: محاكم عرفي و محاكم شرعي. نداشتن قانون مدون، نبودن وحدت رويه در آراي قضايي و فقدان استقلال قاضي، از اشكالات جدي در روند رسيدگي‌هاي قضايي آن ايام به شمار مي‌رفت.
با آغاز نهضت مشروطه و فراگير شدن نارضايتي عمومي از اوضاع سياسي و اجتماعي، زمينه تدوين نخستين قانون اساسي مدون ايران با به رسميت شناختن حقوق «همه مردم ايران»، فراهم شد. در اين زمان، هيچ قانون خاصي براي طرز رسيدگي محاكم در امور جزايي به مانند امور حقوقي وجود نداشت و محاكم، نوعا، به نظر خود عمل كرده و حتي، وظيفه دادستان را نيز خود اعمال مي‌كردند و در مسائل مهم نيز با استفتاء يا استعلام از علما و مراجع شرعي عمل مي‌كردند. شايد بتوان نخستين دستور رسمي صادره در خصوص طرز رسيدگي به كار محاكم را در اين زمان، در دستورات كلي مطرح شده از سوي ميرزا حسن‌خان پيرنيا مشيرالدوله، وزير عدليه وقت يافت.
بعد از به توپ بستن مجلس و دوره استبداد صغير و در پي بازگشايي مجلس شوراي ملي و انتصاب نامبرده به عنوان وزير عدليه، وي از مجلس اجازه يافت تا در ظرف مدت شش ماه نسبت به تدوين قانون تشكيلات و اصول محاكمات اقدام كند. نخستين قانون مصوب مجلس شوراي ملي در اين ارتباط، «قانون تشكيلات عدليه» بود كه برآن اساس، نظام قضايي و دادگستري ايران، مشتمل بر محاكم صلح و استيناف ديوان تميز و متفرعات شد. كيفيت و محتواي نگارش قانون «اصول محاكمات كيفري» به عنوان قانون بعدي، به گونه‌يي بود كه به‌شدت، مورد مخالفت علماي طراز اول به مانند شهيد مدرس قرار گرفت و با اصلاحات به عمل آمده در آن، با عنوان «قانون موقت اصول محاكمات جزايي» به تصويب رسيد. قوانين سه‌گانه مزبور، اساس و طرز كار محاكم عدليه را در آن زمان مشخص مي‌كردند اما به جهت مخالفت علما با تدوين ويژه قوانين جزايي، نگارش آن مسكوت ماند! اما سرانجام، در اواخر سال 1304 ش. قانون مجازت عمومي به تصويب كميسيون مجلس رسيد.
از سال 1357 به بعد نيز نظام دادسرا و دادگاه‌هاي انقلاب، محاكمات خويش را بر اساس قوانين شرعي آغاز كردند. تصويب «قانون حدود، ديات و قصاص» و مواد عمومي قانون مجازت اسلامي مورخ 2/3/1375 از تحولات نظام حقوقي جزايي در اين ايام به شمار مي‌رود. قانون آزمايشي مجازات اسلامي، نزديك به سه دهه است كه در ايران اجرا مي‌شود. بين سال‌هاي 1361 و 1362 به بعد قانون مجازات اسلامي به صورت آزمايشي (و نه دايمي) از تصويب كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گذشت و مدت اجراي آزمايشي آن پنج سال تعيين شد. در بدو امر قانونگذار اعلام كرده بود كه در اين پنج سال آزمايشي، ايرادات و انتقادات مربوط به مصوبه را از طريق قوه قضاييه و صاحبنظران قضايي، حقوقي و فقهي مشخص كرده و در پايان اين مدت، پس از اصلاح ايرادات و اشكالات وارده، به صورت لايحه‌يي جامع و مانع به تصويب دايمي خواهد رسيد. وعده‌يي كه در موعد مقرر محقق نشد و سرانجام، پس از هشت دوره قانونگذاري مجلس شوراي اسلامي، بالاخره به سرانجام رسيد.
در آخرين ماه‌هاي سال 1390 و روزهاي پاياني (28/10/1390) مهلت يك‌ساله قانون آزمايشي مجازات اسلامي، نمايندگان عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، اين قانون را طبق اصل 85 به تصويب رساندند اما مجددا مهلت اجراي آزمايشي پنج سال براي آن تعيين شد. پس از سال‌هاي 1361 و 1362 قانون مجازات اسلامي در هشتم مرداد 1370 توسط كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي تصويب و اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال آغاز شد.
قانون مذكور پس از اختلاف شوراي نگهبان و مجلس بر سر ماده 5 آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد و اين نهاد در هفتم آذر 1370 موافقت خود را با نظر مجلس اعلام كرد و آن را به صورت قانون مجازات اسلامي به تصويب رساند. مدت اجراي آزمايشي اين قانون يك بار در تاريخ 12 اسفند 1375 براي 10 سال تمديد شد. البته در همين مدت اجراي آزمايشي نيز، تغييراتي در بدنه آن اعمال شد. مدت اجراي آزمايشي قانون مجازات‌هاي اسلامي يك‌بار ديگر در سال 1390 توسط نمايندگان تمديد و مهلت نهايي آن پايان سال 1389 مقرر شد. لايحه‌يي كه در تاريخ 4/9/1387 از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي فرستاده شد و در مجلس شوراي اسلامي به كميسيون حقوقي و قضايي رفت تا به علت ضرورتي كه داشت در 9/10/1388 به صورت آزمايشي پنج ساله به تصويب اين كميسيون رسيده و به شوراي نگهبان فرستاده شود، پس از دو مرحله ايراد شوراي نگهبان در تاريخ 28/10/1390 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
همان‌طور كه فرموديد يكي از ايرادات قاونگذاري در اين عرصه، تصويب پي در پي قوانين مجازات اسلامي به صورت آزمايشي بوده است، شما ريشه آن را در چه مي‌بينيد؟
صرف‌نظر از مباني و اهداف تصويب آزمايشي مكرر قوانين جزايي در ايران، شيوه تقنيني مزبور، نه‌تنها موافق منافع و مصالح مردم و جامعه و همسو با توسعه قضايي و قانوني ديگر كشورها نبوده، بلكه هزينه‌هاي پيدا و پنهان متعددي را بر آنها تحميل مي‌كند! تصويب آزمايشي قوانين مزبور را بايد در عدم شناخت درست، جامع و كارشناسي قانونگذار نسبت به نيازها، ضرورت‌ها، موانع و محدوديت، امكانات و فرصت‌هاي موجود در جامعه- عدم استفاده از حقوقدانان، وكلاي دادگستري، دانشگاهيان و صاحب نظران حقوق جزا در عرصه تدوين و نگارش قانون- مصلحت‌انديشي و مصلحت‌گرايي‌هاي متعارف دولت و دستگاه قضايي- بيم تداخل قوانين موضوعه با شريعت اسلام در عرصه اجرا- نگاه غيرتخصصي حاكم بر دستگاه قضايي و تقنيني كشور نسبت به مسائل حقوقي جامعه- نبود دانش علمي و تخصصي لازم در بين مسوولان قضايي و دولتي و عدم آگاهي درست آنها در اين رابطه و نيز فقدان ساختارهاي آموزشي، فرهنگي، حقوقي و قانوني لازم براي اجراي قانون جامع جزايي كشور و... دانست.
اگر بخواهيم به‌طور خاص، به تصويب قانون مجازات اسلامي جديد بپردازيم، آيا شما مي‌توانيد اطلاعاتي از سير تكوين و تصويب وآمد و رفت‌هاي اين قانون به شوراي نگهبان، به ما بدهيد؟
تحولات تقنيني مزبور، به ترتيب مندرج در پاسخ سوال نخست بوده كه به اجمال، بدان اشاره شد، لكن براي حصول به اطلاعات تكميلي، جزيي و دقيق بايد به سوابق مندرج در صورت مذاكرات مشروح شوراي نگهبان در اين ارتباط مراجعه كرد كه يقينا، از حوصله اين بحث خارج بوده و موضوعي جداگانه و قابل بررسي در آتيه هست.
به نظر شما آيا اين قانون تحول بزرگي در عرصه قانونگذاري در حوزه قانون مجازات اسلامي محسوب مي‌شود؟
تصويب هر قانوني، با جنبه‌هاي مثبت و منفي همراه بوده و در عين حال، مي‌تواند از دستاوردها و نوآوري‌هاي متعددي به مانند قانون مجازات اسلامي جديد، قانون آيين دادرسي كيفري جديد و قانون حمايت از خانواده جديد و مانند آنها برخوردار باشد. لازمه تحول در عرصه قانونگذاري در حركت مقنن از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب تقنيني، در‌راستاي رفع نيازهاي حقوقي و قانوني مردم و جامعه و همسو به تحولات بين‌المللي نظام حقوقي جهاني بوده كه در اين صورت، مي‌تواند نشان از تحول بزرگ مطروحه در سوال داشته باشد. تعديل و تغييرات به عمل آمده در قانون جديد، نقطه آغازي بر اين تحول به شمار مي‌رود و تا زمان نيل به هدف مزبور، فرسنگ‌ها فاصله هست. لذا، بايد به جاي عبارت «تحول بزرگ قانونگذاري» از آن به عنوان «تغيير نسبي و تدريجي رويكرد مقنن و تغييرات به عمل آمده در قانون مجازات اسلامي» ياد كرد.
مهم‌ترين نقطه قوت قانون مجازات جديد را چه مي‌دانيد؟
مهم‌ترين نقطه قوت قانون مجازات جديد را بايد در همان تغييرات متعدد به عمل آمده در اين قانون دانست. اين تغييرات مبتني بر حذف برخي از مكانيسم‌هاي حقوقي مقرر در قانون قبلي به مانند سنگسار و وضع قوانين موضوعي جديد مانند مقرر داشتن مسووليت كيفري اشخاص حقوقي و مجازات‌هاي قانوني مترتب بر آن دانست. علاوه براين، اهم جنبه‌هاي مثبت و دستاوردهاي اين قانون عبارتند از:
به روز شدن هر چه بيشتر قانون جديد با تحولات حقوقي و بين‌المللي جزايي و تغيير در نگاه قانونگذاري نسبت به مجازات‌ها مانند ايجاد امكان تعليق صدور حكم و مجازات متهم، كم رنگ شدن وصف مجرميت در نگاه مقنن و تاكيد بر تعويق در صدور حكم، ترتيب و درجه‌بندي مجازات‌هاي مقرر در قانون، نوآوري‌هاي جزايي مربوط به اطفال بزهكار و تشكيل سازماني ويژه و پيش‌بيني يك رسيدگي ويژه و اضطراري (دادرسي ويژه اطفال و نوجوانان)، مقرر داشتن مسووليت كيفري تدريجي، اعمال تدابير
تربيتي- اصلاحي و فقدان آثار كيفري براي محكومان اطفال و نوجوانان در اين باره، همراه با تجويز مكانيسم‌هاي جايگزين مجازات حبس و...
ايجاد نهادهاي جديد، معافيت از كيفر و تعليق صدور حكم مجازات در برخي جرايم، نظام نيمه آزادي محكومان به زندان و مجازات جايگزين زندان.
حذف جنسيت از مجازات‌هاي كودكان و نوجوانان، اعمال مجازات تدريجي به جاي مجازات دفعي و تعيين سن مسووليت كيفري به شمسي و طبقه‌بندي سني آن، به ترتيب ياد شده.
رسميت يافتن انجام خدمات عمومي رايگان به عنوان مجازات جايگزين.
تعيين مصاديقي بيشتر و جداگانه براي اتهام «افساد في‌الارض» و اضافه كردن مواردي مانند «داير كردن مراكز فحشا» و «اشاعه فحشا» به عنوان مصاديق افساد في‌الارض.
توجه به زندان‌زدايي و قضازدايي.
ساير.
حقوقدانان حوزه جزا معتقدند كه قانون مجازات اسلامي جديد، نگرش‌هاي جديدي را در خود جاي داده است، آيا شما هم قايل به اينچنين تفسيري هستيد؟ در اين صورت از نظر شما چه ابداعات نويني در اين قانون صورت گرفته است؟
بله، تغيير نگرش و رويكرد مقنن نسبت به جرايم و مجازات‌ها در قانون جديد غير قابل انكار بوده و مشهود است كه به ترتيب
پيش گفته بدان در سوال قبلي، به اجمال پاسخ داده شده است. گرچه، تغييرات مزبور نسبت به كليت اين قانون، همه‌جانبه نبوده و ضروري است اين تغيير رويكرد در جهات ديگر، نيز در صورت احراز ضرورت كارشناسي مورد توجه قرار گيرد اما تغييرات گسترده در قانون جديد، نشان از تحول و تغيير در نگرش‌هاي قانونگذار در اين رابطه دارد.
آيا از مجموع اين ابداعات و تغييرات مي‌توان اين‌گونه نتيجه‌گيري كرد كه قانونگذار ايراني به‌دنبال اين است كه مجازات‌هاي تاميني و تاديبي را تخفيف بخشد؟
تجربه مقنن و نظام قضايي ايران، حكايت از غير بازدارنده بودن مجازات‌ها، برخلاف اهداف قانونگذار داشته و حتي، تشديد مجازات‌ها و اعمال مجازات‌هاي سنگين و شديدتر نيز نتوانسته مانع پيشگيري از وقوع و تكرار فزاينده جرايم در كشور شود. وضعيت موجود زندان‌ها و آمار مربوط به زندانيان در ايران و گسترش روزافزون جرم و جنايت و حجم بالا و ميليوني پرونده‌هاي كيفري در دادسراها و دادگاه‌هاي كيفري بيانگر اين واقعيت تاسفبار و غير‌قابل انكار است. از اين‌رو، چنين به نظر مي‌رسد؛ قانونگذار با تغيير رويكرد و نگرش خويش نسبت به مجازات‌ها در مقام ايجاد «نظام تشويق و تاديب جزايي»، با اعمال مجازات‌هاي تاميني و تاديبي و كاهش توامان زندان‌زدايي و قضازدايي در قالب مجازات‌هاي جايگزين حبس و تاميني و تاديبي برآمده است.
در ايامي به سر مي‌بريم كه در محافل حقوقي، همچنان در مورد منشور حقوق شهروندي دولت يازدهم بحث مي‌شود، به نظر شما اين قانون جديد با حقوق شهروندان چه ارتباط و تناسبي دارد؟
مقايسه قانون مجازات اسلامي جديد با منشور حقوق شهروندي رييس‌جمهور و دولت يازدهم درست نبوده و ضروري نيز نيست. قانون مجازات اسلامي به عنوان يك قانون مصوب و لازم الاجرا بوده اما منشور مزبور، صرفا پيش‌نويس است كه نه‌تنها، حتي به عنوان قانون در نيامده است، بلكه فاقد هر‌گونه ضمانت اجرايي نيز است اما شايد تناسب و ارتباط نسبي بين آنها را بايد در لزوم توجه به حقوق اساسي و شهروندي مردم و همسو شدن نظام تقنيني و قضايي كشور با الزامات حقوق بشري و هنجارهاي بين‌المللي مرتبط با نظام دادرسي عادلانه، در راستاي حفظ و دفاع از حقوق شهروندي مردم و حقوق بشر دانست.
به عنوان يك حقوقدان چه نقد‌هايي بر اين قانون داريد؟
صرف‌نظر از جنبه‌ها و نقاط مثبت قانون جديد، ايرادات و اشكالات متعددي نيز نسبت بدان وارده بوده كه به اجمال، به برخي از آنها اشاره مي‌شود:
درجه‌بندي شدن مجازات‌ها در عمل و اجرا، مشكل زا بوده و سبب اطاله در رسيدگي و اجراي احكام صادره و سردرگمي مردم، قضات و وكلاي دادگستري خواهد شد.
ماده 317 اين قانون در تعارض با قاعده نفي: (نافي را نفي، كافي است)، اصل 37 قانون اساسي و اصل برائت و نيز هنجارهاي بين‌المللي مربوطه با نظام دادرسي عادلانه و حقوق بين‌الملل بشر است كه متهم بايد در مقام ارائه دليل بر نفي توجه اتهام به خود برآيد؟!
عدم پيش‌بيني عوامل موجهه جرم، از ديگر اشكالات مترتب بر قانون جديد است. در قانون سابق، دادسرا مي‌توانست نسبت به دفاع مشروع، قرار منع تعقيب صادر كند اما در قانون جديد، با وجود احراز مراتب مزبور، ضروري است با صدور كيفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، مرجع مزبور در مقام احراز واقع و صدور حكم برائت نسبت به متهم برآيد!
قانون جديد مجازات اسلامي، با وجود برخورداري از برخي جنبه‌هاي منفي قانون سابق، كيفر محور است. ويژگي مزبور، يعني توسل به مجازات براي مبارزه با جرم و عدم توجه كافي به بحث اصلاح و تربيت مجرم كه لازمه يك سياست جنايي واقع بينانه و موثراست، از اشكالات اساسي مترتب بر آن است.
در نهايت توصيه شما به قانونگذاران ايراني در اين حوزه چيست؟
بايد دانست و دريافت كه قانونگذاري؛ آزمايشگاه يا آموزشگاه نيست و مردم و جامعه نيز موضوع و سوژه اين مطالعه و آزمايش نبوده و نخواهند بود! تقنين و قانونگذاري نيازمند درك درست و مناسب از نيازها و ضرورت، موانع و محدويت‌ها و امكانات و فرصت‌هاي موجود در جامعه، همراه با ضرورت توجه به تحولات اساسي و مستمر نظام حقوقي و قضايي موجود در سطح بين‌الملل و بهره‌مندي از تجارب تقنيني و قضايي كشورهاي توسعه يافته است. علاوه بر اين، نگاه كارشناسي و تخصصي به قوانين و بهره مندي مقنن از كارشناسان حقوقي، قضايي و متخصصان مجرب و دانشمند، همراه با استفاده از تجارب حرفه‌يي قضات، وكلاي دادگستري و كادر اداري و قضايي انديشمند در اين رابطه، بسيار موثر است. ضرورت هماهنگي و توجه به الزامات و تعهدات بين‌المللي دولت ايران نسبت به كنوانسيون‌ها و اسناد حقوقي و بين‌المللي مرتبط با نظام قضايي و دادرسي و توجه روزافزون و عيني به اصول و هنجارهاي بين‌المللي و حقوق بشري نظام دادرسي عادلانه و ضرورت توجه فزاينده به اهميت، نقش و جايگاه وكالت و حق دفاع وكيل و متهم و نيز تقويت روزافزون نهاد وكالت و رعايت استقلال و بي‌طرفي قضايي عملي و واقعي و عدم هر گونه تلاش يا باوري براي حذف استقلال وكلا يا دخالت در امور صنفي و حرفه‌يي آنها از سوي دولت يا ديتگاه قضايي، مي‌تواند زمينه‌ساز ايجاد يك «دادگستري و وكالت شايسته» را در كشور سبب شود.
و سرانجام، آسيب‌شناسي علمي و كارشناسي وضعيت قانونگذاري لااقل، در چهار دهه گذشته و مطالعه كارشناسي وضعيت محاكم و مراجع قضايي و مراكز وابسته و پيوسته به آنها (مراجع انتظامي، زندان‌ها و...)، طبقه‌بندي و پردازش اطلاعات جمع‌آوري و مطالعه شده، انجام پژوهش‌هاي كاربردي و علمي در اين ارتباط و تقويت مناسبات كارشناسي و حقوقي نهاد قانونگذاري و قضايي با محافل كارشناسي، تخصصي، دانشگاهي و وكالتي كشور در جهت اصلاح، تكميل و توسعه نظام قانوني كشور در اين رابطه، توصيه مي‌شود.
|
|
|
|