ايران جزو 10 كشور برتر دنيا به لحاظ پتانسيل گردشگري است. در دنيا 35 نوع شاخه گردشگري وجود دارد كه اكثر آن 35 نوع در ايران هم وجود دارد. از اين رو اين پتانسيل يك شرايط انحصاري براي ايران ايجاد كرده است. چه به لحاظ تاريخي، چه فرهنگي، چه طبيعت و هر شاخه ديگري كه بگوييد پتانسيلش در ايران وجود دارد. ما بايد تنگناهاي اين صنعت را شناسايي كنيم. در اين‌صورت قطعا مي‌توانيم آن يك ميليارد توريست در دنيا را به ايران بكشانيم

تدوين برنامه اساسا براي يك كشور است و نه يك دولت. سازمان برنامه و بودجه هم در گذشته در خدمت كشور بود و نه در خدمت يك دولت خاص. هدف برنامه‌ها هم اين است كه تنگناها برسر راه بخش خصوصي را از ميان بردارد يادمان باشد كه بايد به سمتي برويم كه دولت تسهيل‌كننده امور باشد و بخش خصوصي مخصوصا در حوزه اقتصاد رل اصلي را ايفا كند

بابك مهديزاده/ برنامه‌نويسي در ايران اگرچه قدمتي چند دهه‌يي دارد اما هنوز نتوانسته به اهدافش كه توسعه همه‌جانبه ايران بوده، برسد. حال برنامه ششم توسعه در حال تدوين است و از سال آينده بايد مسير توسعه كشور را مشخص سازد. در اين باره با دكتر حميدرضا برادران شركا، مدير گروه پژوهشي برنامه بودجه و مدير گروه پژوهشي اقتصاد كلان مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت‌وگو كرديم كه از نقاط ضعف و قوت برنامه‌هاي توسعه‌يي در كشور بگويد و اينكه برنامه ششم توسعه بايد دنبال چه اهدافي باشد. برادران شركا، دكتراي اقتصاد را از دانشگاه فلوريداي امريكا گرفته و حوزه مطالعات تخصصي‌اش بودجه‌ريزي دولتي، برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي و مسائل اقتصاد كلان كشور است و پژوهش‌هايي درباره چشم‌انداز توسعه در كشورهايي چون تركيه، مالزي، عربستان، جنوب شرق آسيا و شرق آسيا داشته است. او كه از سال 1354 تاكنون عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي بوده و زماني هم رييس اين دانشكده، معتقد است مشكل اصلي جامعه كنوني ايران، بحث اشتغال است و به همين دليل بايد به عنوان پارادايم اصلي برنامه ششم در نظر گرفته شود. او كه به مدت يك سال – 83 تا 84- رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نيز بوده پيشنهاد مي‌كند كه حتما معاونت نظارت در سازمان برنامه ايجاد شود تا بر روند اجراي برنامه ششم و خرج بودجه‌هاي درخواستي توسط استان‌ها نظارت دقيق و دايمي داشته باشد.

به نظر شما برنامه ششم توسعه كه در حال تدوين است، باتوجه به شرايط كنوني كشور، چه اهدافي را بايد دنبال كند؟

باتوجه به شرايط كنوني كه در آن هستيم، پيشنهاد مي‌كنم كه پارادايم اصلي برنامه ششم را بحث اشتغال قرار دهيم. آن وقت تمام برنامه‌ريزي‌ها، سياستگذاري‌ها و قانونگذاري‌ها را مرتبط با بحث اشتغال كنيم. مثلا اگر بخواهيم سياست پولي را تنظيم كنيم بايد نتيجه‌اش افزايش اشتغال باشد، يا در سياست‌هاي مالي هم همين‌طور، يا در بحث ماليات‌ها يا بودجه عمومي دولت بايد سياست‌ها طوري تدوين شود كه نتيجه‌اش افزايش اشتغال باشد. همچنين است در بحث‌هاي ديگري چون تجارت كه برفرض مثال اگر مي‌خواهيم كالا وارد كشور كنيم بايد بدانيم كه كالاهاي مصرفي ضداشتغال هستند. پس حتي الامكان نبايد كالاي مصرفي وارد كشور كنيم مگراينكه واقعا امكان توليد آن كالا را در كشور نداشته باشيم. يا در زمينه ماشين‌آلات بايد به ماشين‌آلات توليدي اولويت داد. در كل هرگونه قانونگذاري و وضع مقررات مختلف بايد حول محور اشتغال باشد. در اين‌صورت برنامه را دقيق‌تر و بهتر مي‌توان كنترل و ارزيابي كرد. اگر تمام موارد برنامه مشخص باشد در آن صورت رييس‌جمهور و دولت و نهادهاي نظارتي بعد از گذشت مدتي مي‌توانند بررسي كنند كه آيا برنامه به اهدافش رسيده. لذا اين قضيه هم هدف معيني براي ما مشخص مي‌كند، هدفي كه مي‌خواهد مهم‌ترين مشكل روز جامعه را حل كند و هم ابزار نظارتي ما را كميت‌پذير و قابل اندازه‌گيري مي‌كند. به عنوان مثال فلان استاندار مي‌گويد اگر فلان بودجه را به استان بدهيد فلان مقدار شغل ايجاد مي‌شود. وقتي بودجه براي افزايش آمار اشتغال داده شد بعد از يك سال رييس‌جمهور مي‌تواند از استاندار بپرسد كه چرا نتوانستيد آن ميزان شغل را ايجاد كنيد؟ گره كار كجا بوده است؟ در اين‌صورت مشكلات مي‌تواند حل شود. در هرصورت با اتخاذ اين هدف در اين برنامه پنج‌ساله ششم فكر مي‌كنم ما بتوانيم شرايطي را به وجود بياوريم كه در انتهاي اجراي اين برنامه ديگر مشكلي به نام اشتغال نداشته باشيم. دليل اينكه من بيكاري را تا اين اندازه مهم مي‌دانم اين است كه علت اكثر نابساماني‌هاي جامعه ريشه در مساله بيكاري دارد. اعتياد، دزدي و بسياري از نابهنجاري‌ها ريشه در بيكاري دارد. لذا به نظر من پارادايم اصلي برنامه ششم بايد مساله اشتغال باشد.

به نوع رابطه استاندارها و رييس‌جمهور اشاره كرديد كه اتفاقا يكي از اشكالات برنامه‌هاي توسعه است. يعني اين فرآيند اختصاص بودجه به اين شكل به نظر مي‌رسد، درست نباشد. چرا كه تا به حال بارها ديديم كه برنامه‌يي در دولتي نوشته مي‌شود اما با رفتن دولت اكثر طرح‌هاي عمراني نيمه كاره رها مي‌شوند و مجريان جديد مي‌گويند براي تكميل به بودجه‌هاي ميلياردي نياز دارند. آيا در برنامه ششم براي اين فرآيند بودجه دهي و نظارت بر روند اجرا نبايد تمهيداتي انديشيده شود؟

ما در كنار اين برنامه كلان كه - اشتغال بايد پارادايم اصلي‌اش باشد- بايد به تمام استان‌ها اعلام كنيم كه برنامه‌هاي منطقه‌يي خود را به دولت اعلام كنند. بعد براساس نيازها و امكانات و شرايط هراستان، برنامه‌هاي مناسب هر استاني را تدوين كنيم. وقتي شما مي‌خواهيد بودجه‌يي را به استاني اختصاص دهيد آن استان بايد به شما اعلام كرده باشد كه آن بودجه را براي چه برنامه منطقه‌يي مي‌خواهد هزينه كند. در اين‌صورت كنترل و ارزيابي سريع‌تر صورت مي‌گيرد. ما به جاي اينكه برنامه را با يكسري از اهداف متعالي پيوند بزنيم كه قابل اندازه‌گيري و نظارت نيست بايد برنامه را منحصر كنيم به يكسري اهداف معين كمي شده. مثلا در برنامه منطقه‌يي گفته مي‌شود كه يك استاني مي‌خواهد صنعت كشاورزي را گسترش دهد يا يك استاني به دنبال افزايش مبادلات مرزي است يا يك استان ديگر مي‌خواهد كه روي صنعت خاصي متمركز شود. در اين‌صورت يك برنامه مشخص و معين و كمي شده‌يي وجود دارد كه بهتر مي‌توان روي آن نظارت كرد و اگر انحرافي هم در اجرايش به وجود بيايد خيلي سريع قابل تشخيص است. يادمان باشد كه تمام كشورهاي توسعه يافته دنيا همين روند را در پيش گرفتند. نمونه‌اش كره جنوبي كه براي ما ايراني‌ها مدل مطلوبي مي‌تواند باشد. كره جنوبي 50 سال پيش براي صنعتي شدن آمد هدفش را در چند برنامه توسعه صنعتي گنجاند و برنامه‌هايش را در چند صنعت خاص متمركز كرد و نيامد بگويد كه مي‌خواهم در تمام حوزه‌ها، صنعتي شوم. دولت تمام تلاشش را روي چهار، پنج صنعت خاص متمركز كرد. آن وقت بحث تامين منابع، آموزش نيروي انساني و تامين مكان‌هاي مناسب صنعتي حول آن چند صنعت قرار گرفت و كارها راحت‌تر شد. لذا ما هم بايد به همين سمت برويم. يك استان نمي‌تواند بگويد در تمام حوزه‌ها استعداد دارد بلكه بايد به دنبال استعدادهاي واقعي‌اش در چند زمينه محدود باشد. اگر استعدادهايش را شناسايي كرد مي‌تواند حول همان محورها برنامه‌ريزي كند و نيازهايش را به دولت اعلام كند و دولت هم سعي كند كه بودجه مورد نياز را بدهد و بخش خصوصي را هم تشويق به مشاركت كند. دولت اگر موانع را بردارد آنگاه به همراه بخش خصوصي مي‌توانند مشكلات هر استان را با استفاده بهينه از امكانات حل كنند.

براي اين كار آيا نياز به طرح آمايش سرزميني نداريم؟ در ايران به دليل نداشتن چنين طرحي يا بي‌توجهي به پتانسيل‌هاي منطقه‌يي، آمدند در استان‌هاي سرسبز شمالي صنايع سنگين زدند و بعد در دل كوير و بيابان، زمين‌هاي كشاورزي. در گيلان جنگلي كارخانه فولاد آهن احداث كردند و در خوزستان خشك و بي‌آب كشتزارهاي وسيع برنج. اين بي‌توجهي به طرح آمايش سرزميني صدمات فراواني به محيط زيست و مردم منطقه وارد كرده است. رويكرد برنامه ششم نسبت به طرح آمايش سرزميني چگونه بايد باشد؟

مثال‌هاي شما كاملا درست است. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در اين باره مطالعات زيادي انجام داده است كه همان مطالعات هم كفايت مي‌كند كه برنامه‌نويسان بتوانند براساس آن تصميم‌گيري كنند. ما امروزه با مشكل عمده‌يي به نام كم‌آبي روبه‌رو هستيم كه دليل اصلي‌اش اين است كه ما برنامه مناسبي براي استفاده درست از منابع پرارزش آبي‌مان نداشتيم. هرقدر هم كه سهل‌انگاري بيشتري در اين حوزه انجام دهيم مشكلات بيشتر و بيشتر هم خواهد شد. لذا طرح‌هاي عمراني در هر منطقه‌يي بايد متناسب با شرايط اقليمي و پتانسيل‌هايش نوشته شود. مسوولان استاني بايد بدانند كه استان‌شان استعداد مخصوص به خود را دارد و نيازي نيست كه در همه حوزه‌ها فعال باشد. بايد بر اساس مزيت‌هاي نسبي هر منطقه‌يي برايش برنامه مناسبي نوشت تا بيشترين استفاده از امكانات و منابع موجود انجام شود.

آيا شما اطلاع داريد كه دولت برنامه ششم را براساس همان مطالعات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مي‌نويسد؟

تصور مي‌كنم اينچنين باشد. چون شنيدم در موسسه برنامه‌ريزي كه آقاي دكتر نيلي رياستش را برعهده دارند كميته‌هايي تشكيل شده و در سازمان هم گروه‌هايي تشكيل خواهد شد كه از يافته‌ها و مطالعات موجود استفاده كنند.

برنامه‌هاي پنج سال گذشته تا چه ميزان براساس طرح آمايش سرزميني تدوين مي‌شد؟

بيشتر برنامه‌هاي ما، جامع بوده و كمتر به پتانسيل‌هاي منطقه‌يي توجه داشته است. البته كم و بيش از اطلاعات طرح آمايش هم استفاده شده اما تصور نمي‌كنم توجه زيادي به اين طرح و مطالعات سازمان شده باشد.

به كره جنوبي اشاره كرديد كه هدفش صنعتي شدن در چند حوزه خاص بود. ايران در چه حوزه‌هايي مي‌تواند به دنبال صنعتي شدن باشد؟

تابه حال چون برنامه‌ها جامع بوده ما به تمام حوزه‌ها سرك كوچكي زديم و خواستيم در تمام حوزه‌ها پيشرفت كنيم. اما در برنامه ششم بايد با كسب تجربه از برنامه‌هاي قبلي از اهداف كلي و جامع فاصله بگيريم و امكانات موجود هر منطقه را مدنظر قرار دهيم. ما بايد ببينيم در كدام يك از صنايع موجود توان و امكانات بيشتري را داريم تا در ارتقاي همان صنايع متمركز شويم و به فكر حل معضل اشتغال باشيم. برنامه‌نويسان بايد از مطالعات موجود در خصوص مزيت‌هاي نسبي منطقه‌يي به درستي بهره ببرند نه اينكه به تمام صنايع سرك بكشيم و در هيچ‌كدام‌شان هم تخصص لازم را كسب نكنيم.

خب براي رسيدن به توسعه به نظر شما در كدام يك از بخش‌هاي صنعتي بايد متمركز شويم؟

من دسترسي به مطالعات و يافته‌هاي طرح آمايش سرزميني ندارم اما براساس مطالعات و يافته‌هاي خودم معتقدم كه ما در صنعت پتروشيمي امكانات و مزيت‌هاي فراواني داريم و كالاهاي توليد شده در آن را در بازارهاي داخلي و بين‌المللي به فروش برسانيم. توليدات اين صنعت مواد اوليه صنايع ديگر را تامين مي‌كند. پس صنعت بسيار مهمي است كه ما در آن پتانسيل بالايي داريم و بخش عمده‌يي از معضل بيكاري ما را نيز مي‌تواند حل كند. توانايي ديگر كشور در صنعت خودروسازي است. ما سال‌هاست كه سرمايه‌گذاري زيادي در اين صنعت كرديم اما بايد با تمركز بيشتري، كيفيت اين صنعت را بالا ببريم چون اشتغال‌زايي بالايي دارد و ارزش افزوده بالايي هم ايجاد مي‌كند. چرا نبايد ايران به مانند خيلي از كشورهاي ديگر صادركننده خودرو با كيفيت بالا باشد. يا در صنايع الكترونيك، استعدادهاي بالايي در كشور داريم. جوانان ايراني ثابت كرده‌اند كه در حوزه نرم افزاري و سخت افزاري كامپيوتر توانايي بالايي دارند.

در عين حال خيلي‌ها معتقدند كه صنعت برتر آينده، صنعت الكترونيك است. پس بهتر است كه ما از استعدادهاي فراواني كه در اين بخش داريم بهترين استفاده را ببريم. با بهره‌گيري از نيروي انساني مستعد مي‌توانيم سهم بزرگي از صنعت الكترونيك در بازارهاي جهاني داشته باشيم.

آيا صنعت كشاورزي و صنعت گردشگري در ايران پتانسيل رشد را ندارند؟

قطعا. به نكات خوبي اشاره كرديد. ايران جزو 10 كشور برتر دنيا به لحاظ پتانسيل گردشگري است. در دنيا 35 نوع شاخه گردشگري وجود دارد كه اكثر آن 35 نوع در ايران هم وجود دارد. از اين رو اين پتانسيل يك شرايط انحصاري براي ايران ايجاد كرده است. چه به لحاظ تاريخي، چه فرهنگي، چه طبيعت، و هر شاخه ديگري كه بگوييد پتانسيلش در ايران وجود دارد. ما بايد تنگناهاي اين صنعت را شناسايي كنيم. در اين‌صورت قطعا مي‌توانيم آن يك ميليارد توريست در دنيا را به ايران بكشانيم. در چنين شرايطي بخش بزرگي از معضل اشتغال در ايران حل مي‌شود. بخش كشاورزي هم اساسا يك بخش استراتژيك است. ما بايد از امكانات مان در توليد محصولات داخلي كشاورزي استفاده كنيم. صنعت كشاورزي نه تنها وابستگي كمتري به خارج از كشور دارد كه پتانسيل بالايي در صادرات محصول به كشورهاي ديگر را هم دارد. ايران در بخش كشاورزي قدرت رقابتي بالايي در سطح جهاني دارد.

يكي از مشكلات برنامه‌هاي گذشته، ضعف در اجرا بوده است. برنامه ششم چگونه مي‌تواند نحوه اجراي درست را پيش‌بيني كند؟

به قول يكي از دوستان «ما تلاش زيادي انجام مي‌دهيم تا برنامه‌يي را تدوين كنيم ولي در زمينه اجرا، كار را رها مي‌كنيم». اميدوارم كه دولت آقاي روحاني بتواند اين نقيصه را با ايجاد يك سيستم نظارتي دايمي تا حدودي رفع كند. اگر اشتغال را ملاك برنامه ششم قرار دهيم در آن صورت راحت‌تر مي‌توانيم وضعيت اجراي برنامه را كنترل كنيم.

در عين حال بايد هدف‌هاي برنامه ششم را روي چند موضوع خاص و قابل اندازه‌گيري متمركز كنيم. علاوه براينها اميدوارم كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي هرچه زودتر تشكيل شود و يك معاونت نظارتي هم براي نظارت بر روند اجراي مفاد برنامه درنظر بگيرد تا يك كنترل و ارزيابي مستمر توسط متخصصان سازمان انجام شود. در اين صورت متخصصان سازمان مي‌توانند نظارت دايمي بر روند اجرا داشته باشند و اگر مشكلي ايجاد شد مشكل را شناسايي كنند و مبادرت به حل آن مشكل كنند.

در برنامه‌هاي توسعه‌يي پيشين كه خبري از بحث نظارت به اين شدت و حدت نبود؛ درست است؟

نه متاسفانه. تلاش ما بيشتر در تدوين برنامه است و نه نظارت بر روند اجراي برنامه. به همين دليل معتقدم كه حتما بايد در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، معاونتي براي نظارت بر اجرا و تخصيص و خرج كرد بودجه ايجاد كنند.

نبود نظارت موجب فساد اداري و مالي هم مي‌شود. يادم هست كه براي ساخت يك ساختمان شش طبقه دولتي بودجه‌يي اختصاص داده شد اما بعد از چند سال، آن ساختمان به صورت سه طبقه ساخته شد و كسي هم نپرسيد كه باقي بودجه چه شده است. اين از تبعات نبود نظارت نيست؟

بله و به همين دليل اميدوارم كه دولت آقاي روحاني به ضرورت تشكيل چنين معاونت نظارتي واقف بوده باشد. اگر نظارت جدي و دقيق و دايمي وجود داشته باشد جلوي بسياري از مشكلات و ناهماهنگي‌ها و فسادها گرفته مي‌شود.

از طرفي اگر دولت خودش مجري تمام طرح‌هاي برنامه ششم باشد بازهم منجر به فساد مي‌شود. يعني بايد بخش خصوصي حضوري فعال در اجراي طرح‌ها داشته باشد. دولت چگونه مي‌تواند بخش خصوصي را در اين مشاركت توسعه جذب كند؟

تدوين برنامه اساسا براي يك كشور است و نه يك دولت. سازمان برنامه و بودجه هم در گذشته در خدمت كشور بود و نه در خدمت يك دولت خاص. هدف برنامه‌ها هم اين است كه تنگناها برسر راه بخش خصوصي را از ميان بردارد. درست است كه اكنون بنابه دلايل زيادي، دولت حضور پررنگي در تمام بخش‌ها دارد اما يادمان باشد كه بايد به سمتي برويم كه دولت تسهيل‌كننده امور باشد و بخش خصوصي مخصوصا در حوزه اقتصاد رل اصلي را ايفا كند. دولت با وضع قوانين و مقررات حمايتي بايد فضاي مناسبي براي فعاليت بخش خصوصي فراهم كند. دولت بايد تا حد ممكن خودش را از فضاي فعاليتي بخش خصوصي دور نگه دارد. در اين‌صورت است كه دولت، يك دولت كارآمد خواهد شد. من اميدوارم با اين ديدگاه‌هايي كه از دولتمردان فعلي سراغ داريم به سمت فضايي برويم كه دولت اساسا متولي امور حاكميتي باشد و تصدي‌گري را به بخش خصوصي واگذار كند. در اين‌صورت است كه بخش دولتي مي‌تواند شغل ايجاد كند، سيستم رقابتي را ايجاد كند و كيفيت‌ها بالا برود و الي آخر. دولت بايد جلوي انحصارات را بگيرد نه اينكه رقيب بخش خصوصي شود. دولت بايد انگيزه فعاليت بخش خصوصي را بالا ببرد. بايد تنگناهاي بحث مالكيت و قوانين بازدارنده را رفع كند. من اميدوارم كه به تدريج به همين سمت پيش برويم.

يكي از موانع اين كار در دل خود دولت‌ها نهفته است. دولت در مركز شايد چنين تصميمي داشته باشد اما به دليل نبود نظارت اجراي اين سياست در استان‌ها ممكن است با اخلال روبه‌رو شود. مثلا دولت تصميم مي‌گيرد كه تسهيل‌كننده فعاليت بخش خصوصي باشد اما وقتي به استانداري‌ها و فرمانداري‌ها مي‌رويم امكان دارد به دليل نبود نظارت، بخش‌هاي شبه‌خصوصي وابسته، دست بالا را در فعاليت‌هاي اقتصادي آن استان بگيرند. دولت آقاي روحاني با اين مشكل چگونه مي‌تواند برخورد كند؟

وقتي دولت فعاليتش گسترده شود ديگر قابل كنترل نيست. به همين دليل در دنيا تلاش كردند كه دولت‌ها كوچك شوند. چون اساسا دولت كوچك، دولت قابل كنترل و شفاف و حساب پس‌ده است. پس ما هم بايد به سمتي برويم كه دولت كوچك شود. اصلا دولتي كه بخواهد متولي امور حاكميتي باشد لزومي ندارد كه دولت بزرگي باشد. بلكه بايد يك دولت كارآمد كوچك باشد. در برنامه چهارم روي اين موضوع خيلي كار شد و قرار شد به همين سمت هم برويم اما نشد و من اميدوار هستم كه در دولت جديد و برنامه ششم بتوانيم فضاي بروكراتيك بد را از بين ببريم. در دولت كوچك بروكراسي كمي وجود دارد و دولت مي‌تواند به وظايف خودش در تسهيل فعاليت بخش خصوصي به درستي بپردازد. اما اگر دولت بخواهد رقيب بخش خصوصي باشد، بخش خصوصي اصلا توان رقابت با دولت را ندارد.

فكر مي‌كنيد اعتقاد به كوچك شدن دولت، دربين دولتمردان امروز ايران وجود داشته باشد؟

نمي دانم تا چه اندازه نظرم درست است اما فكر مي‌كنم در كل اين ديدگاه در بين دولتمردان فعلي وجود دارد. فكر مي‌كنم كه اين دولت معتقد به كوچك كردن خود و كنار ماندن از فعاليت‌هاي اقتصادي است.

يكي ديگر از مشكلات برنامه‌ها، ادامه‌دار نبودن آنها بود. همان‌طور كه خودتان هم اشاره كرديد در برنامه چهارم قرار بود دولت كوچك شود اما با رفتن دولت اصلاحات، دولت بعدي خود را موظف به اجراي مفاد اين برنامه نديد. چه تضميني است كه برنامه ششم هم به سرنوشت، برنامه چهارم دچار نشود؟

خب، تضمينش خود مردم و دولت‌ها هستند. مجموعه مردم و حاكميت بايد به اين باور برسند كه كشوري كه درصدد توسعه است بايد براساس برنامه از پيش تدوين شده عمل كند و به پيش برود. جمله معروفي در بحث توسعه هست كه مي‌گويد «توسعه اتفاقي نيست». توسعه نيازمند همين تغيير و تحولاتي است كه من و شما داريم درباره‌اش صحبت مي‌كنيم. مادامي‌ كه اين تغييرات انجام نشود نمي‌توان انتظار توسعه داشت. ما بايد از تجربه كشورهاي توسعه يافته دنيا درس بگيريم و همان روش‌ها را با توجه به شرايط بومي كشور در اينجا پياده كنيم. فرمول‌هاي كلي توسعه در تمام كشورهاي دنيا كم و بيش يكسان بوده و ما هم بايد همين فرمول‌ها را اجرا كنيم. براي رسيدن به توسعه بايد اراده ملي وجود داشته باشد. بايد سه قوه باهم هماهنگ باشند. قوه قضاييه بايد امنيت را براي سرمايه‌گذار فراهم كند و نگراني‌ها رفع شود، مقررات نبايد دايما تغيير داده شود، دولت‌ها بايد به قوه كارشناسي كشور اعتماد كنند و پايبند به برنامه‌هاي توسعه باشند و به دنبال تكميل برنامه‌هاي قبلي باشند كه توسط كارشناسان كشور نوشته شده و مسير توسعه كشور در آن مشخص شده است.

آيا مورد ديگري هست كه بخواهيد درباره برنامه ششم تذكر دهيد؟

استفاده از تجربيات برنامه‌هاي گذشته و شناسايي نقاط ضعف و قوت آن برنامه‌ها مي‌تواند در تدوين برنامه ششم مفيد و موثر باشد.

سوال آخر اينكه با شناختي كه از اعضاي هيات دولت داريد آيا خوشبين به آينده توسعه ايران هستيد؟

من اساسا خوشبين هستم. معتقدم جامعه تحصيلكرده و جواني مثل جامعه ايراني آرزوي هر دولت و هر كشوري است و حال كه ما چنين پتانسيلي داريم معتقدم كه در آينده، اين نيروي بالقوه، پيشرفت و توسعه ايران را رقم خواهد زد، به شرطي كه از اين نيرو به درستي استفاده شود.