ماهیت تحریم ایجاد محدودیت در فعالیت‌های برون مرزی است، اولین تاثیر آن افزایش هزینه تمام‌شده تولید است، دومین تاثیر سخت‌ترشدن رقابت با دیگر تولیدکنندگان در بازارهای بین‌المللی و همچنین در بازار‌های داخلی است؛ اما یک تاثیر دیگر هم دارد یا می‌تواند داشته باشد و آن ناامیدی از شرکت‌ها و تولیدکنندگان خارجی و رو آوردن به استفاده حداکثری از توان تولید داخلی است. البته این تاثیر سوم مشروط به این است که دولت فضای کسب و کار را برای فعالان اقتصادی مناسب و آرام‌بخش کند. در دولت قبل ارزیابی رئیس دولت و به‌دنبال وی بقیه اعضای کابینه این بود که تحریم تاثیر منفی چندانی ندارد. چرا که دولت دهم و اعضای کابینه‌اش تاثیر تحریم در افزایش هزینه تولید را نمی‌دیدند اما خارج شدن تولیدکنندگان از  گردونه رقابت را نمی‌دیدند، لذا آن را کاغذپاره می‌نامیدند؛ پیام می‌دادند که هرقدر می‌توانید قطعنامه و مصوبه تحریم صادر کنید. غربی‌ها هم با حداکثر ظرفیت و توان خود تحریم‌ها را لایه‌به‌لایه اضافه کردند. این عوامل دست به دست هم دادند و مجموعه مصوبات تحریم را تا به این سطح رساندند. از سویی دیگر دولت قبل اعتقاد به باز کردن و روان کردن فضای کسب‌وکار برای بخش خصوصی نداشت در نتیجه هم‌زمان با تحریم، شرایط تولید داخل و بهره‌گیری از ظرفیت و توان داخلی هم انجام نشد آنچه ظرفیت بالفعل داخلی بود تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی نسنجیده و نادرست رو به کاهش گذاشت و ظرفیت‌های بالقوه داخلی هم معطل ماند. برآیند این سه تاثیر، تورم شدید بالای 40 درصد و کاهش تولید ناخالص داخلی بالای 5 درصد شد. با شروع کار دولت جدید، برخی اصلاحات در سیاست‌های اقتصادی انجام شد یا وعده انجام آن داده شد و موجب تلطیف فضای کسب‌وکار گردید، البته برخی از آن وعده‌ها هنوز به مرحله عمل درنیامده که باید هرچه زودتر عملی شود والا تاثیر روانی وعده‌های اصلاح سیاست‌های اقتصادی هم زائل می‌شود. شروع دور جدید مذاکرات و پشتیبانی همه نظام از آن نیز بخشی از تاثیرات تحریم را کاهش داد و تاثیر آن را در بدنه اقتصادی کشور کم‌اثرتر کرد اما در حقیقت محدودیت‌های قانونی و اقتصادی تحریم به قوت خود باقی است.   

لغو تحریم تاثیر معکوس در مواردی که عرض کردم می‌گذارد. باید مراقب بود که ظرفیت‌های داخل نباید دوباره مغفول واقع شود.

اگر دو نتیجه تحریم را حاکی از افزایش هزینه تولید و کاهش تولید ناخالص ملی و افزایش تورم درنظر بگیریم این عوامل قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد چنانچه با آن عامل سوم بخشی از کاهش خرید تورم را جبران کنیم در بهبودی وضعیت معیشت مردم تاثیرگذار خواهد بود. برای توضیح بیشتر  باید گفت: تاثیرات واقعی لغو تحریم‌ها از مدت‌ها پیش در اقتصاد کشورمان نمایان شد. البته اگر نرخ تورم در مورد قیمت کالاها و خدمات وارداتی کاهش پیدا کند روی قیمت کالاهای موجود اندکی تاثیر مثبت خواهد گذاشت و به طور قطع می‌تواند تاثیر جدی و واقعی خود را بر حوزه‌هایی که مربوط به واردات آن کالاها و خدمات به کشور می‌شود بگذارد، به‌طور مثال کالاهایی که از خارج وارد می‌شوند بین 10 تا 50 و گاهی 100 درصد گران‌تر خریداری می‌شوند، بنابراین با لغو تحریم‌ها بین 10 تا 50 و حتی 60 درصد کاهش قیمت در برخی کالاها و خدمات وارداتی به کشور خواهیم داشت. بنده انتظار دارم بین 5/1 تا 2 میلیارد دلار به قدرت خرید ارزی دولت اضافه شود که امیدوارم بخش کمتری از این رقم به کالاهای مصرفی و بخش عمده آن به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه اختصاص پیدا کند.

یکی از سنگین‌ترین تحریم‌ها به بانک مرکزی اعمال شد. نتیجه تاسف‌بار آن تحریم این شد که بانک مرکزی از مدیریت منابع ارزی کشور محروم شود، بخشی از منابع ارزی در قالب قراردادهای غیرمنصفانه، غیراقتصادی و یک‌سویه دراختیار کشور چین، هند، کره و ژاپن قرار گیرد و خسارت زیادی به‌همراه داشته باشد؛ بخشی از منابع ارزی هم با ابتکارهای نامطلوب دولتمردان دولت قبل در اختیار افراد و شرکت‌هایی قرار گرفت که بخشی از آن درحال حاضر در قالب پرونده زنجانی یا نیکو مطرح است. امیدوار هستیم که این رفتارهای نامنصفانه خاتمه یابد. 

 اگر تحریم‌ها به قوت خود باقی بماند، شرایط سختی پیش رو خواهد بود اما در این صورت دولت باید نسبت به برنامه‌ریزی مدون، متقن و با گشودن فضای کسب‌وکار برای بخش مردمی و کم‌کردن مراحل اداری و بوروکراسی به‌طور واقعی از ظرفیت‌های داخل حمایت و بهره‌برداری کند. در این زمینه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نقش اساسی خواهند داشت و باید با جرات و جسارت بیشتر واحدهای تحت مدیریت خود را در خدمت اقتصاد کشور قرار دهند و به‌طور جدی مقابله با فساد در واحد‌های تابعه‌شان را دستور اول کار خود قرار دهند، هر نوع فعالیتی که رانت یا مزیتی به فرد یا شرکت خاصی می‌دهد را برطرف کنند. وزارت صنایع و تجارت نیز باید در روش کار خود و نوع ارتباطی که آن وزارتخانه و واحدهای تابعه‌اش با تولیدکنندگان دارد، تجدیدنظر اساسی کند و یک خانه‌تکانی کامل انجام دهد. 

این سخن که برداشته شدن تحریم در کشور سازنده نیست حرف غیرکارشناسانه‌ای است. این سخن، نفی بدیهیات است و نیازی به پاسخ دادن ندارد، ولی می‌توان تنها به این موضوع اشاره کرد که گشایش اقتصادی‌ای  که پس از لغو تحریم‌ها ایجاد خواهد شد، نه‌تنها به رشد و بالندگی اقتصاد ایران کمک می‌کند، بلکه امکان سرمایه‌گذاری بسیاری از شرکت‌های اروپایی و آمریکایی در بازار رو به رشد و درحال توسعه‌ ایران را فراهم می‌کند، موضوعی که هم به اشتغال و رونق اقتصادی ایران کمک خواهد کرد و هم سود سرشاری را راهی جیب شرکت‌ها و کمپانی‌های غربی می‌کند. در شرایط تحریم، به دلیل فشارهایی که وجود داشت، بسیاری از تولیدکنندگان و خدمات‌دهندگان خارجی امکان فعالیت رسمی در کشور را نداشتند و در بهترین حالت می‌توانستند به روش‌های نامتعارف بین‌المللی فعالیت‌های اقتصادی پراکنده خود را در ایران 

پی بگیرند، از سویی بسیاری از کمپانی‌های بزرگ و معتبر اروپایی که سابقه‌ای طولانی در بازار ایران داشتند، مجبور بودند برای پیروی از قوانین بین‌المللی بازار، ایران را ترک کرده و شاهد فعالیت گسترده رقبای چینی و... در ایران باشند. می‌توان گفت که بیشترین اثر لغو تحریم‌ها بر بانک‌ها و شرکت‌های صادرات و واردات خواهد بود. از آغاز دور جدید مناقشه هسته‌ای ایران با غرب بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور یکی پس از دیگری در قطعنامه‌های مختلف شورای امنیت شامل تحریم بین‌المللی شدند که آسیب بسیار زیادی به آنها وارد شد؛ از این رو بعضا مشاهده هم شد که برخی از این بانک‌ها برای فرار از ورشکستگی مجبور شدند تا عمده سرمایه‌گذاری‌های خود را از بخش تولید به بخش‌های دیگر چون واسطه‌گری ببرند که در دوران تحریم رونق خوبی پیدا کرده بود. از طرفی بسیاری از جابجایی‌های ارزی نیز با مشکل مواجه شده بود و بانک‌ها مجبور بودند برای راضی کردن شرکای خود جهت ادامه همکاری با آنها، هزینه‌های گزافی را متحمل شوند. رفع تحریم‌های بانکی می‌تواند تحولی اساسی در بازرگانی، واردات و صادرات کالا ایجاد کند، اصلا بعید نیست که با رونق گرفتن اقتصاد، بسیاری از بانک‌های اروپایی و غیراروپایی برای ورود و فعالیت در کشور به رقابت بپردازند؛ مساله‌ای که البته به صدور مجوز از سوی دولت ایران نیز نیاز دارد و باید بر اساس مصالح ملی درباره آن تصمیم گرفته شود. با این حال امکان تهیه کارت‌های اعتباری بین‌المللی مثل ویزاکارت و مسترکارت در کشور چندان دور از انتظار نیست. این موضوع دیگر منع قانونی نخواهد داشت و اجرایی شدن آن به علاقه طرفین، بستگی دارد.

 آقای روحانی از طرف دیگر به سخنانی پرداختند که بیش از آن از ایشان انتظار می‌رفت. آن سخنانی کمی در عکس‌العمل به تندروی‌هایی است که اخیرا شاهدش بودیم. بخشی درد دل با مردم بود و بخشی از مطالب ایشان با این دید که نتیجه قابل پیش‌بینی از توافق احتمالی ژنو را توجیه کند، بیان شد. البته بر اساس رسم رایج در خطابه‌ها هم کمی مبالغه چاشنی صحبت‌هایشان کردند. در مورد مسئولیت خودشان برای کم کردن مشکلات در صورت ادامه تحریم هم هیچ سخنی به زبان نیاوردند، در نهایت صحبت خوبی نبود و از آقای روحانی انتظار خیلی بیشتری می‌رفت.  

آقای ‌هاشمی از موضع بیان درددل مردم آن تشبیه را کردند، 8 سال دولت‌های نهم و دهم که در آن شاهد خطاها و اشتباهات جدی‌ای بودند و تذکرات خیرخواهانه ایشان و سایر خیرخواهان هم راه به جایی نبرد و نمی‌برد. من نیز خود در این کوران بودم. بسیار گفتند و گفتیم و نوشتیم اما هیچ افاقه نکرد، اینجا نیز یکسری مقاله تحت عنوان «این هنوز از نتایج سحر است» از من منتشر شده که در آن مقالات پیش‌بینی اتفاقات قابل وقوع به صورت کارشناسی انجام شد اما کمتر گوش شنوایی برای آن حرف‌ها وجود داشت انگار که آقای‌ هاشمی و افراد نظیر ایشان با زبان حال می‌خواهند بگویند: دیدید گفتیم؟ اما چه سود؟ امروز باید درصدد رفع مشکلات بود و باید از اشتباهات گذشته درس بگیریم.

ما همواره به آینده اقتصادی امیدوار بودیم و خواهیم بود؛ حتی از دوره‌ای که آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور بود و با وی کار می‌کردیم و در بسیاری از موارد اختلاف‌نظر داشتیم به آینده بازهم امیدوار بودیم و خواهیم بود، البته در برخی اوقات پدیده و عارضه‌هایی چون مسائلی که در دولت قبل به‌وجود آمد، صدماتی به کشورمان وارد کرد و کشور با مشکلاتی گریبانگیر شد اما نباید فراموش کرد که مردم ایران مشکلات بزرگ‌تری را در طول تاریخ از سر گذرانده‌اند و این را هم از سر خواهند گذراند.