واژه‌اي كه بين همه مرسوم است و بين ايرانيان از همه بيشتر وجود دارد بحث اعتماد است. وقتي كه اعتماد بين افراد تضعيف شود كارهاي بعدي بسيار سخت صورت مي‌گيرد. در حوزه بازار سرمايه، اعتماد و اعتبار از دولت سلب شده است، به دليل اينكه دولت از ابتداي شروع كار مستقيم در قيمت‌هايش دخالت كرد. هنوز هم بحث مربوط به قيمت‌هاي محصولات از ابتداي سال توسط معاون اول رئيس‌جمهور تعيين می‌شود. ایشان دستور دادند كه تعيين قيمت‌هاي محصولات بدون مجوز دولت ممنوع است. ساز و كارهاي بعدي كه در بورس شكل گرفت اين بود كه در سال اول، دولت يازدهم فروش سهم را سهميه‌بندي كرد كه در تاريخ بورس سابقه نداشته است. تعيين شد كه دارندگان سهم و سهميه‌بندي در بورس، اين مقدار سهم را در بورس بيشتر نمي‌توانند عرضه كنند كه مجموعه اين عوامل باعث شد اعتماد از بازار سرمايه سلب شود. زماني اين بازار مي‌تواند به وضعيت خوب سابق خود برگردد كه دولت بتواند اعتماد رخت بسته از اين بازار را مجددا برگرداند تا آشتي دوباره بازار سرمايه با دولت صورت گيرد. قرار بود دولت سازوكاري را ايجاد كند مبني بر اينكه تامين مالي طرح‌ها و پروژه‌ها و تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي را اين بازار تامين كند، اما هيچ تحولي را در اين حوزه شاهد نبوديم. دولت يازدهم هيچ كدام از برنامه‌هايي را كه براي بازار سرمايه در نظر داشت اجرا نكرد و از آزادي عمل بنگاه‌هاي اقتصادي  و عملكرد آنها در بازار جلوگيري كرد و اين بازار محدود شد. بحث‌هايي در باب قيمت گذاري در پتروشيمي مطرح بود و قرار بود تا دولت قيمت خوراك پتروشيمي‌ها را تعيين كند كه هنوز بعد از گذشت دو سال اين امكان فراهم نشده است و فعالان بازار تنها حرف شنيدند و عملي را از سوي دولت براي پيشبرد اهداف نديدند. دولت بايد حرف‌هايي را كه قبل از روي كار آمدن در مورد بازار سرمايه گفته عملي كند تا بتواند اعتماد از دست رفته را برگرداند. سازمان بورس و اوراق بهادار را بايد كساني مديريت كنند كه قدمت بالايي در اين حوزه دارند زيرا بازار سرمايه بازاري است حساس. در شرايطي كه كشور در ركود به سر مي‌برد و اقتصاد دچار بحران شده است هيچ گونه سازو كاري را از سوي بازار سرمايه و مسئولان آنها به دليل همين عدم اعتماد نديديم. 

 اگر اعتماد به بازار برنگردد و دولت به اين مهم توجه نكند وضعيت بازار همان روند گذشته را خواهد داشت. بسياري از افراد بورس و بازار سرمايه را ترك كردند و بازار سرمايه را كنار گذاشتند و اين روند بدون اعتماد سازي تشديد خواهد شد. اگر توافق بين ايران و كشورهاي 1+5 محقق شود باز هم تاثيري در روند بازار سرمايه ندارد، مگر اينكه دولت اعتماد را به بازار برگرداند. يكي از ويژگي‌هاي رشد در بازار سرمايه برگشتن اعتماد است. پيشخوان اقتصاد مي‌گويد كه اگر بخواهيم وضعيت  اقتصاد كشور را ببينيم بايد به سراغ بازار سرمايه رفته و آن را ببينيم و در اين صورت است كه متوجه وضعيت اقتصاد در كشور مي‌شويم. هم اكنون بازار سرمايه در حالت بلاتكليفي به سر مي‌برد، زيرا اقتصاد ما بلاتكليف است. اقتصاد ما هيچ برنامه‌اي را مشخصا اعلام نكرده و عدم برنامه‌ريزي در حوزه اقتصاد ضربه بزرگي است كه بر پيكره اقتصاد وارد مي‌شود. دولت فقط و فقط به دنبال اين است كه تورم را پايين بياورد اما با اين وضعيت ركود تعميق مي‌يابد. امروز دولت بايد به دنبال اين باشد كه در اولويت بين تورم و ركود به ركود بچسبد و ركود را بايد از اقتصاد خارج كند. تحليل بنگاه‌هاي اقتصادي اين است كه پايين آوردن تورم هنر نيست، زيرا زماني كه ركود از اقتصاد خارج شود فعاليت اقتصادي را با خود به همراه مي‌آورد و حتي اگر تورمي را هم با خود بياورد، اين تورم سازنده است، نه تورم بازدارنده. اگر دولت علاقه‌مند است كه بورس و بازار سرمايه فعال شود بايد قدم‌هاي موثر را در برداشتن ركود از كشور بردارد. 

 نكات مهمي در اين زمينه وجود دارد، اما دولت بايد محدوديت‌هاي فضاي كسب و كار را تغيير دهد و زمان‌هاي زيادي را كه افراد براي گرفتن مجوز فعاليت تلف مي‌كنند تغيير دهد تا رونق را در فضاي كسب و كار ديد و از محدوديت‌ها خارج شد. در حال حاضر براي ثبت يك شركت بيش از چند ماه زمان نياز است كه اين نكته مثبتي تلقي نمي‌شود. مجوزهايي كه دولت، شهرداري و نهادهاي مختلف براي كار ايجاد كردند بايد برداشته شود و يك فضاي بسيار باز با توجه به وضعيت نابساماني كه در نرخ بيكاري داريم به وجود بيايد. دومين راه بعد از بهبود فضاي كسب و كار، اصلاح قانون ماليات‌هاست كه بايد حداقل يكسال به عقب بيندازيم زيرا قانون ماليات‌هايي كه اخيرا رئيس‌جمهور اعلام كرده نقش بازدارنده را در اقتصاد كشور دارد و تاثير زيادي در تعميق ركود دارد. سومين نكته مهم اين است كه بانك‌ها هم اكنون با كمبود منابع مواجه هستند و بايد تزريق نقدينگي به بانك‌ها از طريق افزايش سرمايه صورت گيرد. افزايش سرمايه بانك‌ها مي‌تواند نقدينگي را به بانك‌ها افزايش دهد و افزايش نقدينگي به این منجر مي‌شود كه بانك‌ها تسهيلات بيشتري به مردم بدهند تا بنگاه‌هاي اقتصادي بتوانند به توليد توجه بيشتري كنند. توليد بيشتر باعث مي‌شود كه عرضه محصول در اقتصاد كشور بالا برود و نتيجه نهايي آن كاهش تورم از طريق توليد ملي است. اگر دولت اين سه پيمانه اصلي را به كار گيرد، مطمئنا اقتصاد ما مي‌تواند از ركود خارج شود. ما امروز شاهد هستيم كه در حوزه اقتصاد كمتر پروژه‌اي كلنگ زني مي‌شود و اين به اين خاطر است كه سرمايه‌گذاري ما بسيار كاهش پيدا كرده است. با افزايش سرمايه بانك‌ها و افزايش درآمد مردم و وجود پول در جامعه مي‌توان سرمايه‌گذاري را افزايش داد، به گونه‌ای که  اجناس داخلي هم به فروش بروند. در حال حاضر حوزه‌های خودروسازي‌ها، دارو و سيمان از جمله مواردي هستند كه با مازاد توليد مواجه‌اند و اين به خاطر نبود نقدينگي در اختيار مردم است كه اين كالاها روی دست تولید کنندگان باقي مانده است.