در چند سال اخير با مشكلاتي همچون تشديد برخی بيماريهاي خاص همچون اماس، پاركينسون و... مواجهايم. به نظر شما دليل شدت گرفتن روند ابتلا به اين نوع بيماريهاي در جامعه چيست؟
قطعا استرس به شكل مستقيم بر شيوع، تشديد و ابتلا به اماس و ديگر بيماريها تاثير دارد. هماكنون آلودگي هوا هم به عنوان يك عامل آسيبزا بر حسب ميزان ذرات آلودگي بر سلامتي افراد جامعه تاثير سوء دارد. در ضمن وجود سموم در كود شيميايي، آلودگي هوا، غلظت هوا، فلزات سنگين و سرب امنيت غذايي را تحت تاثير قرار ميدهد و مشكلات محيطزيستي هم در ابتلا به پاركينسون و ديگر بيماريهاي نوپديد تاثيرگذار است. عواملي همچون آلودگي محيطي و استرس بر ايجاد اين بيماريها تاثيرگذار است.
اين بيماريها با مخارج گران همراه است و سازمانهاي بيمهگر هم آنطور كه بايد از اين بيماريها حمايت نميكنند. در اين شرايط شخص بيمار علاوه بر بيماري و مشكلات ناشي از بيماري بايد استرس و ناگواريهاي ناشي از خرج و مخارج و چگونگی تامين دارو را نيز متحمل شود.
با توجه به اينكه زمان درمان اين نوع بيماريها طولاني است و هزينههاي آنها هم به شكل مستمر از سبد اقتصادي خانوادهها تامين ميشود، بالطبع اين امر نيازمند حمايتهاي جدي دولت است. حال اين دغدغه وجود دارد كه چرا بيماران مبتلا به پاركينسون يا اماس به عنوان يك بيماري خاص از حمايت نهادهاي ذي ربط برخوردار نيستند؟ در واقع، اين امر نيازمند قانون در مجلس نيست، بلكه سازمان مديريت و برنامهريزي ميتواند با همكاري و هماهنگيهاي بين مصوبه هيات دولت و هيات وزيران هزينههاي اين امر را تامين كند و اين نوع بيماريها را به عنوان بيماري خاص اعلام كند. بر اساس اصل175 قانون اساسي چون اين بيماريها بار مالي دارد تصويب آن نيز از سوي شوراي نگهبان رد ميشود. در واقع اين بيماريها بايد به شكل لايحه از سوي دولت و از طريق سازمان برنامهريزي در قالب لايحه به مجلس ارائه شود تا زمينههاي تصويب آن ايجاد شود.
به نظر كارشناسان در چند سال آينده با سونامي سرطان در كشور روبهرو خواهيم بود. براي مقابله با سرطان و بيماريهاي ناشي از آن تاكنون چه تمهيداتي انديشيده شده است؟
همانطور كه عنوان شد بر اساس اصل 175 قانون اساسي مجلس، چنانچه طرح تصويب شده بار مالي براي دولت به همراه داشته باشد اين امر از سوي شوراي نگهبان رد ميشود، طرحهايي در اين زمينه را بايد دولت به شكل لايحه به مجلس ارائه كند و به اين ترتيب توان اجراي آن را داشته باشد. هماكنون
70 درصد بيماريها در كشور غير واگيري است و مبتلايان به آن نيز در جامعه همچون افراد سالم زندگي ميكنند. اين در حالي است كه پنج درصد جمعيت جامعه به بيماريهاي عفوني همچون آنفلوآنزا يا هپاتيت و... مبتلا هستند و 10 درصد از ديگر بيماريها نيز ريشه در ژنتيك دارد. به اين ترتيب بيش از 60 درصد بيماريها در جامعه ناشي از عوامل محيطي همچون آلودگي هوا، مصرف مواد غذايي ناسالم، تاثير پارازيتها، كودها، سموم ناسالم و... است. چون بحث سلامت يك امر حاكميتي است به نسبت دولت مكلف است تا نيازهاي مالي و درماني افراد را تامين كند تا خانوادهها مشكلي از بابت هزينه درمان نداشته باشند. هماكنون در طرح تحول سلامت نيز براي بخش بستري شش درصد ظرفيتها افزايش يافته است. در ضمن براي بيماران سرپايي به دليل گران بودن درمانها حمايتهاي بيمهاي و يارانه دارويي نيز لحاظ ميشود. در بودجه سال 93 و 94 هزينه اين درمانها به شكل عمل جراحي گلوبال تصويب شد تا بيماران مزمن، بيماران لاعلاج و بيماران صعب العلاج به شكل طولاني هزينه درمانشان تامين شود. انتظار ميرود اين هزينه به شكل دائمي براي بيماران خاص و لاعلاج تصويب شود و به اين ترتيب هزينههاي درمان آن نيز پرداخت شود.
در طرح تحول سلامت، بيماريهاي خاص و نحوه درمان آنها چگونه بررسي میشود؟
بيماران صعبالعلاج، بيماران مزمن و مبتلايان به سرطان به هيچ عنوان درمان نميشوند يا درمان آنها به سختي انجام ميشود، آنها به دليل برخورداري از شرايط ويژه از لحاظ حمايتهاي مالي از شرايط ويژهاي برخوردار هستند. در اين اقدام افراد آسيبديده و در معرض آسيب از بودجه 200 ميليارد توماني در اختيار وزارتخانه برخوردار ميشوند. اين اقدام در دستهبنديهاي طرح تحول سلامت تغيير نكرده است و 200 ميليارد تومان به مراكزي همچون بيماران صعبالعلاج از جمله بيمارستان محك، بنياد امور بيماران خاص كشور و... پرداخت ميشود. درباره نحوه خدماترساني به بيماران خاص نيز بايد گفت كه هم پوشش بيمهاي و هم تامين دارويي بايد به شكل ويژه پرداخت شود. براي مثال هماكنون بيماران پيوند كليه به عنوان يك بيمار خاص مبلغ اندكي فرانشيز پرداخت ميكنند، اما به نظر بنده پرداخت همين مبلغ هم براي بيماران خاص گران است و دولت بايد بيماران خاص و نادر را در احكام طرح تحول بگنجاند و هزینههای درمان اين افراد به عنوان بيماران خاص از سوي دولت تامين شود.