حیات غرب - هستي قاسمي: تجربه به اصلاحطلبان آموخت كه علاوه بر سختكوشي و اميد به فردا، وحدت و انسجام آنها را به قله ميرساند. امروز فضاي موجود نشان ميدهد كه شانس و اقبال نه تنها در انتخابات رياستجمهوري ۹۶ بلكه در انتخابات شوراي شهر هم با اصلاحطلبان است، اما در اين ميان روحاني و اصلاحطلبان نبايد تنها به عدم راي آوري رقيب و عملكرد گذشته اصولگراها دلخوش باشند، زيرا مولفههاي ديگری هم وجود داد كه ميتواند نتايج يك انتخابات بسيار مهم آن هم رياستجمهوري را دگرگون سازد. بر اين اساس محمد سلامتي به «آرمان امروز» میگوید كه آقاي روحاني براي كسب راي حداكثري و ورود دوباره به پاستور بايد به هشدارهاي اصلاحطلبان در راستاي مسائل اقتصادي مانند احياي صنايع كوچك و متوسط، ضعف مديران و بهبود وضعيت تيم اطلاعرساني دولت توجه جدي داشته باشد و تنها به بيتدبيري و وضعيت ديروز يا كنوني اصولگراها دلخوش نباشد. در اين راستا «آرمان » با محمد سلامتي، وزيركشاورزي دولت رجايي و فعال سياسي اصلاحطلب، به گفتوگو پرداخته است كه در ادامه ميخوانيد.
فضاي موجود را براي بازي جريان اصلاحات در انتخابات آتي چگونه ميبينيد؟
فضاي سياسي فعلي خوشبختانه هنوز به نفع اصلاحطلبان است و اين مساله دوعلت دارد، نخست آنكه بدنه جامعه و همچنين نخبگان همچنان متاثر از عملكرد منفي دولتهای نهم و دهم هستند، درحقيقت اين عملكرد منجر به اين شده كه اقبال عمومي بيشتر به سمت اصلاحات باشد و درثاني دست رد به سینه اصولگراهاي افراطي بزنند. بدنه جامعه علاوه بر اينكه همچنان متاثر از عملكرد دولت سابق است تحت تاثير بعضي اقدامات مثبت روحاني است؛ به ويژه به سرانجام رساندن مساله برجام. فضاي نسبتا مطلوب سياسي امروزه نسبت به گذشته سبب شده كه نخبگان و بخش قابل توجهي از بدنه اجتماع احساس آرامش داشته باشند و در نتيجه اقبال به اصلاحطلبان كه حامي اصلي روحاني هستند امروز بيشتر از گذشته باشد. البته در بعد اقتصادي هم شرايط حادي كه در دولت گذشته وجود داشت تا حدي بهبود يافته است. آن زمان هر روز نرخ جديدي براي كالاها در نظر گرفته ميشد و هيچ تصميمگيري جديای به سهولت در سطح توليد و مصرف امكان پذير نبود. ولي اين شرايط امروز تا حدي تغيير كرده است. بنابراين همه اين مسائل سبب شده است كه همچنان ذهنيت مثبت نسبت به اصلاحطلبان وجود داشته باشد. از سويي اگر وضعيت كنوني همچنان در كشور استمرار يابد جو مطلوبي در انتظار اصلاحطلبان در انتخابات ۹۶ خواهد بود. البته مولفههايي ممكن است ظاهرشوند كه خدشهاي دراين شرايط ايجاد كنند. لذا از حالا پيش بيني نتيجه انتخابات آتي مشكل است اما فضاي كنوني جو مطلوبي براي بازي اصلاحات در انتخابات آتي به وجود آورده است.
مشاهده شد كه اصلاحات در طي چند سال اخير به نحوي سقف خواستههاي خود را پايين آورد. آيا اصلاحات سقف خواستههاي خود را در حد سقف مطالبات مردم قرار داده است؟
براي پاسخ به اين سوال بايد اشارهاي به انتخابات سال ۹۲ داشت. در آن دوره كه كانديداي اوليه اصلاحطلبان آیت ا... هاشمي بود رد صلاحيت شد. بعد از آقاي هاشمي دو نفر از كانديداها يعني آقايان عارف و روحاني مورد توجه اصلاحطلبان بودند. بديهي است كه آقاي عارف كه اصلاحطلب است بيشتر مورد توجه بود. اما از آنجا كه لازم بود براي موفقيت درانتخابات با اعتداليون و در راس آنها آیتا... هاشمي ائتلافي صورت گيرد بنابراين منجر به اين شد كه هر كدام از دو كانديداي مذكور كه از درصد آراي بيشتري برخوردار بودند به عنوان كانديداي مشترك برگزيده شوند. لذا آقاي روحاني گرچه در نظرسنجيها با اختلاف كم از آقاي عارف جلوتر بود به عنوان كانديداي مشترك پذيرفته شد. اما آقاي روحاني اصولگراي معتدل بود و درعين حال با گرايشات اصلاحطلبانه، كه اين گرايشات در برنامه اعلام شده ايشان منعكس بود. بنابراين به همان نسبتي كه آقاي روحاني اصولگراست اصلاحطلبان سقف خواستههاي خود را كاهش دادند. اين مساله در انتخابات مجلس دهم نيز به شكل وسيعتر رخ داد. در انتخابات ۹۴ كه تعداد قابل توجهي از اصلاحطلبان شاخص رد صلاحيت شدند اصلاحطلبان درجهت كمك بيشتر به دولت اين استراتژي را در پيش گرفتند كه مجلسي فارغ از تندروی به وجود آورند. در نتيجه اين سياست تعداد بسياري از اصولگراهاي معتدل كه نسبت به اين مساله موضع مناسب داشتند در ليست اصلاحطلبان قرارگرفتند. بديهي است كه نزديك شدن يك جناح به جناح ديگر مستلزم آن است كه هر دو طرف از خواستههاي خود تا حدي كوتاه بيايند. درآن زمان استراتژي اصلاحات اقتضا ميكرد كه اين كار را انجام دهند. بنابراين اصلاحطلبان از خواستههاي خود گذشتند تا مجلسي فارغ از تندروی را محقق سازند. اگرچه اكنون ما با مجلسي برآمده از اكثريت اصلاحطلبان روبه رو نيستيم اما در كل پارلمان مذكور مجلسي ميانهرو و بدون حاشيه است و اين مساله اي است كه اصلاحطلبان خواهان آن بودند. از سويي اگرچه روحاني اصولگراست اما عمدتا برنامههاي اصلاحات را پيگيري ميكند. از طرفي ما نه با مجلسي برخاسته از حداكثر اصلاحطلبان روبه رو هستيم و نه با دولتي حداكثر اصلاحطلب مواجهيم؛ بنابراين انتظارمان هم حداقلي است.
آیا اين فروتني تا آنجا ادامه پيدا خواهد كرد كه اصلاحات باز هم به خاطر منافع ملي در انتخابات ۹۶ از خواستههاي اصلاحطلبانه خود عدول كند؟
طبيعي است با توجه به منافع ملي در شرايطي كه اقتضا كند احزاب و جناحها نسبت به مطالبات خود كوتاه ميآيند. به نظر من اصلاحطلبان نيز با وجود همه اعتقادشان به اصلاحطلبي وقتي پاي منافع ملي به ميان آيد از خواستههاي حداكثري خود ميگذرند. به هر روي اصلاحطلبان شرايط خاصي دارند و مانند اصولگراها نيستند كه احتمال رد صلاحيتشان در انتخابات رياستجمهوري، مجلس و شوراي شهر همواره بسيار كم باشد. بنابراين اصلاحطلبان ناگزيرند كه بر اساس منافع ملي و اقتضاي شرايط استراتژي خود را تنظيم كنند.
امروز با توجه به فضا و روند موجود اصلاحطلبان تا چه اندازه نياز به بازبيني از منظر تئوريك دارند؟
برخلاف آنچه گفته ميشود به نظر من اصلاحطلبان از منظر تئوريك نياز به بازبيني ندارند. زيرا رويكرد اصلاحات بر اساس مسائل و نيازهايي است كه قانون اساسي نيز بر آن تاكيد دارد. مطالبات و رويكرد اصلاحات مطابق با قانون اساسي است. افراد و اشخاص مخالف هم به طور كل در ظاهر امر آن را قبول دارند اما با توجه به منافع خاص خود در عمل آن را نديده ميگيرند. به عنوان نمونه اصلاحات به حقوق شهروندي و آزاديها اعتقاد دارد، چيزي كه در قانون اساسي بر آن تاكيد شده است. اصلاحطلبان در عرصه سياست داخلي به آزادي احزاب و گروهها معتقدند. اگرچه كسي آزادي گروهها و احزاب را رد نميكند اما منافع بعضي جناحها و احزاب اقتضا ميكند كه در عمل اين مساله را مورد توجه قرار ندهند. اصلاحات در زمينه اقتصادي و فرهنگي نيز معتقد به آن چيزي است كه درقانون اساسي آمده است. بنابراين جريان اصلاحات همه اهدافش در جهت اجراي قانون است به همين علت نياز به تجديد نظر و تغيير مواضع ندارد. اما در مقاطعي ناگزيرند كه از خواستههاي خود كوتاه بيايند برای مثال زماني كه شرايط سياسي در كشور بحراني و عدهاي كه بخشي از قدرت را در اختيار دارند شمشير را از رو بستهاند و بنا را بر مخالفت با تحزب ميگذارند اصلاح طلبان با ضرورت پرهيز از تنش نميتوانند به طور قاطعانه و محكم آزاديهاي سياسي را براي احزاب و افراد به عنوان يك مطالبه قانوني پيگيري كنند.
رسول منتجب نيا با چند تن از احزاب نوپای اصلاحطلب كميته انتخاباتي براي سال ۹۶ تشكيل داده است، از سويي رئيس دولت اصلاحات ماموريت انتخابات را يكبار ديگر به شوراي سیاستگذاري اصلاحات سپرده است، آیا وجود دو ليست جداگانه سبب نميشود تجربه سال ۹۲ اصولگراها به نحوي براي اصلاحطلبان باز آفريني شود؟
تفرقه در هر جبههاي موجب شكست ميشود، اين مساله را اصلاحطلبان طي دورههاي مختلف به نحوي در انتخابات رياستجمهوري، مجلس و شوراها تجربه كردهاند. بنابراين بعيد به نظر ميرسد كه روش متفاوتي در انتخابات آينده در ميان احزاب اصلاحطلب بروز پيدا كند. اگر احيانا تعدادي از شخصيتها و احزاب به دنبال روش ديگري رفتند به تدريج گفتمان همكاري مشترك سبب ميشود كه وحدت عمل به وجود آید.
چرا آقاي منتجب نيا این مساله را عنوان کرده است؟
شايد اين اقدام ايشان قبل از آن بوده كه مجددا مسئوليت انتخابات آينده به شوراي عالي سیاستگذاري اصلاحات سپرده شود، چراكه ايشان خود نيز عضو شوراي سیاستگذاري است.
سعیدحجاريان و بسياري از اصلاحطلبان اعتقاد دارند كه روحاني ترديد ندارد قاطبه اصلاحات در سال ۹۶ از او حمايت ميكنند. اما مساله اين است كه در صورت پيروزي به هيچوجه تغييرات مد نظر اصلاحات محقق نميشود. با اين وجود تصور نميکنند كه اصلاح طلبان بايد قبل از اعلام حمايت از روحاني شروط خود را بيان كنند؟
گرچه در شرايط فعلي جو مناسبي براي حمايت از آقاي روحاني دربين اصلاحطلبان وجود دارد اما هنوز تصميمي رسمي و مشترك در اين خصوص اتخاذ نشده است. اصلاحطلبان انتظاردارند كه آقاي روحاني برنامه و قولهايي كه به مردم داده است را پيگيري كند. البته اصلاحطلبان به برخي مشكلات سر راه روحاني واقفند. مشكلات بسياري كه از دولت قبل به ارث رسيده و كارشكنيهايي كه بعضا امروزه انجام ميگيرد. آقاي روحاني نيز بارها قول داده است كه به وعدههاي خود پايبند باشد. اما درعمل به دليل عدم استفاده از عناصر مناسب در بعضي از مسئوليتها و عدم اعمال مديريت برنامههاي وي پيشرفت نميكند. بنابراين به نظر من اگر اصلاحطلبان بخواهند براي روحاني شرطي قائل شوند تاكيد بر از بين بردن اين نقطه ضعفهاست. البته حمايت اصلاحطلبان بخشي از قضيه است و بخش مهمترحمايت بدنه جامعه است كه آقاي روحاني براي كسب آن بايد به هشدارهايي كه اصلاحطلبان به وي ميدهند توجه جدي كند.
انتخابات شوراي شهر چه اهميتي براي اصلاحات ميتواند داشته باشد؟
هرانتخاباتي من جمله انتخابات شوراهاي شهرعلاوه بر دارا بودن ابعاد اجتماعي اقتصادي و فرهنگي يك بعد سياسي نيز دارد. هر جناحي كه در هر انتخاباتي موفق ميشود در وهله اول موفقيت آن جناح يك موفقيت سياسي ارزيابي ميشود. بنابراين انتخابات شوراهاي شهر آينده نشان خواهد داد كه هريك ازجناحها از چه موقعيتي نزد مردم برخوردارند. مهمتر اينكه هرجناحي و دراين جا به ويژه اصلاحطلبان ميخواهند كه برنامهها و سياستهاي خودشان در امور شهري پياده كنند. اين سياستها و برنامهها در امور شهرسازي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي است.
البته برخي از اصولگراهاي سنتي معتقدند كه اصولگراها نبايد شانس خود را در انتخابات رياستجمهوري محك بزنند بلكه بيشتر بايد در انتخابات شوراي شهر سرمايهگذاري كنند. چراكه اين اعتقاد وجود دارد که شانس اصلاحات براي پيروزي در انتخابات رياستجمهوري بسيار بالاست و اصولگراها هم شوراي شهر را قبضه خواهند كرد؟
اينكه شانس اصلاحطلبان براي پيروزي درانتخابات آينده رياستجمهوري بسيار بالاست حرف درستي است، بهويژه كه اصولگراهاي معتدل و نيز احتمالا بخشي از اصولگراهاي سنتي هم از روحاني حمايت خواهند كرد. اما اينكه اصولگرايان با تمركز روي انتخابات شوراها بتوانند آن را قبضه كنند، جاي بحث است. اعتماد مردم به جناحي كه ظرف مدت هشت سال بيلان كار بسيار منفي دارد و همواره ضعيف عمل كرده است به راحتي قابل جلب نيست. مهمتر اينكه اصلاحطلبان نيز با وجههاي كه در بين مردم كسب كردهاند درانتخابات شوراها حضور فعال خواهند داشت. به احتمال قوي در اين رقابت پيروزي با اصلاحطلبان خواهد بود. البته بايد توجه داشت كه بيترديد عملكرد دولت واصلاحطلبان در مجلس شوراي اسلامي ميتواند در نتيجه هر دو انتخابات تاثيرگذار باشد. بنابراين گرچه اصولگراها در انتخابات شوراي شهر هم وضعيت خوبي نخواهند داشت اما آقاي روحاني و اصلاحطلبان بايد بدانند كه براي پيروزي در دو انتخابات آينده بايد صرفا روي عملكرد خود حساب باز كنند نه روي بيتدبيري رقيب.
بنابراين راي اصولگراهاي سنتي هم در سبد روحاني خواهد بود؟
بخشي از اصولگراهاي سنتي ترديد دارند كه يك كانديداي مستقلي در مقابل روحاني مطرح كنند. آنها ترجيح ميدهند از روحاني حمايت كنند. گرچه ممكن است شرطهايي هم براي اين كار مطرح كنند، اما شرطهايي نخواهد بود كه خارج از برنامه روحاني باشد. به نظر من شرطهاي آنها بيشتر جنبه تشريفاتي خواهد داشت.
براي انتخاب عارف به عنوان رئيس مجلس مسائلی پیش آمد. چه باید کرد اصلاح طلبان دچار اینگونه مشکلات در انتخابات شوراي شهر نشوند؟
موضوع انتخاب رياست مجلس صرفا به مواضع و عملكرد حامیان دولت مربوط نميشود. شايد آنها به اين دليل به آقاي لاريجاني راي دادهاند كه حمايت جدي اصولگرايان معتدل را ازآقاي روحاني جلب كنند. از اين زاويه و نيز اينكه نمايندگان در دادن راي مختارند اگر به موضوع بنگريم به نظر من اشكالي به كار آنها وارد نيست. اما ايراد آنجاست كه چون حداقل انتظار از يك نماينده پايبندي به عهد و پيمان خود است و در اين زمينه بايد براي رايدهندگان به خود الگو باشد، اين طور راي دادن زيرپاگذاشتن ميثاق است كه نتيجه آن سلب اعتماد مردم میشود. البته چنين حوادثي باعث خواهد شد تا اصلاحطلبان درانتخابات آتي دقت بيشتري به عمل آورند.
به نظر از سوي مرجع بررسي صلاحيت شوراي شهر تعداد بسيار زيادي از اصلاحطلبان حتي درجه يكم در شوراي شهر تاييد ميشوند، در اين صورت مكانيزمي كه براي رسيدن به يك ليست واحد بايد داشته باشيم، چيست؟
به نظرمي رسد براي رسيدن به يك ليست واحد در انتخابات شوراي شهر، شوراي سیاستگذاري اصلاحات كه قبلا هم تجربه خوبي را درانتخابات مجلس كسب كرده است، در اين خصوص مناسب باشد. ليستي را كه شوراي سیاستگذاري اصلاحات در انتخابات مجلس دهم تهيه كرد مورد قبول همه احزاب و گروههاي جبهه اصلاحات قرارگرفت، زيرا همه آنها در آن نماينده داشتند. بنابراين باز هم ميتوانند چنين رسالتي رابه انجام رسانند.
ممكن است یک اصلاح طلب شهردار آينده تهران باشد؟
اين مساله اكنون قابل پيش بيني نيست و بستگي به تركيب اعضاي شوراي شهر دارد. تا زمان انتخابات ممكن است شاهد رخدادهاي جديدي باشيم. تا جايي كه من اطلاع دارم تا هماكنون گزينه خاصي در جمعبندي اصلاحات نيست.
دولت اخيرا اعلام كرده كه رشد اقتصادي به ۴/۴ درصد رسيده است، اين مساله تا چه اندازه با واقعيتهاي موجود جامعه همخواني دارد؟ با اين همه چرا باز ميگويند هيچ پيشرفتي در روند بهبود وضعيت معيشتي مردم حاصل نشده است يا در سفرهها نان نيست؟
بايد به آمار اقتصادي دولت اعتماد كرد و نبايد نسبت به اين آمار نظر منفي داشت. البته اگر رشد اقتصادي بيشتر هم باشد باز هم ضعفها و چالشهاي گذشته را نميتواند به اين زودي رفع كند، به همين علت ممكن است بخش اعظم اين تغيير در زندگي و وضعيت معيشت مردم ملموس نباشد. از سوي ديگر ممكن است بخش مهمي از اين رشد مربوط به صنعت نفت و پتروشيمي باشد كه دركوتاهمدت نميتواند درمعيشت مردم اثر گذار باشد. اما با وجود همه اين مسائل و روند تدريجي در مسير بهبود اقتصاد بازهم نميتوان ضعف دولت را در مسائل اقتصادي انكار كرد. چراكه دولت بهتر از اين ميتوانست در امور اقتصادي عمل كند. لذا مخالفان دولت گرچه غلو ميكنند اما بيراه هم نميگويند.
اگر اين اعتقاد وجود دارد كه دولت در عرصه اقتصادي پيشرفتهايي داشته است، بنابراين مشكل كار دولت كجاست؟
براي موفقيت يك دولت دراموراقتصادي سه عمل اساسي لازم است. برنامه، كادر اجرايي قوي و هماهنگ و سوم نظارت پيگير. دولت آقاي روحاني درباره برنامه مشكلي ندارد، چون علاوه بر برنامه پنج ساله نيز چشمانداز بيست ساله را هم دارد. علاوه بر اين برنامه اعلان شده از سوي آقاي روحاني نيز هست. بنابراين به برنامهريزي جديدي نياز ندارد. اما درباره كادر اجرايي قوي و هماهنگ دولت اشكال جدي دارد بعضي از وزراي اقتصادي نه ازقدرت مديريتي قابل قبولي برخوردارند و نه از بينش مناسب براي اجراي برنامهها. ضمنا با هم نيز هماهنگ نيستند و همين موجب ميشود كه گاهي در مقابل هم موضع انتقادي بگيرند و اساسا چرا بايد مديران دولت به ويژه در اقتصاد عليه يكديگر موضع بگيرند! اما درباره نظارت كه بايد از سوي خود رئيسجمهور انجام شود تا جايي كه من اطلاع دارم و قراين نشان ميدهد اين كار به شكل مستمر و دقيق صورت نميگيرد. علاوه بر همه اينها دولتمردان كمتر به پيشنهادها و انتقادات توجه ميكنند كه اين خود يك نقطه ضعف بزرگي است. به عنوان نمونه خود من در اوايل آغاز كار دولت آقاي روحاني پيشنهادي را درباره احياي صنايع كوچك و متوسط كه در زمان دولت قبلي صدمات جدي ديدهاند براي معاون اول فرستادم و در آن مكانيزمي را براي اين كار مطرح كرده بودم. اين پيشنهاد براساس تجارب كشورهاي ديگر و نيز تجربه مديريتي شخصي خود من بود. اما به هيچ عنوان به اين پيشنهاد توجه نشد. اما اخيرا بعد از سه سال به فكر احياي صنايع كوچك و متوسط افتادهاند. آن هم صرفا از طريق دادن وام كه بديهي است آن طور كه بايد كار آنها را به سامان نميرساند. بنابراين ميتوان گفت خلوص نيت نسبي دست اندركاران با توجه به ظرفيتهاي زياد كشور كارها را پيش ميبرد اما ضعف مديريت و بينش مانع بهرهبرداري بهتر ازامكانات میشود.
ميگوييد كه پرداخت وام به صنايع كوچك و متوسط تنها يكي از راههاست، چه مسائل ديگري وجود دارد كه دولت بايد به آن توجه كند؟
يكي از مشكلات اين صنايع واردات بيرويه است. مشكل ديگر عدم حمايت براي صادرات است. مشكل بعدي اهميت ندادن به اتحاديه آنهاست كه ميتواند درباره مشكلات مختلف اعم از تهيه مواد اوليه توزيع وغيره به آنها كمك كند. سيستم بوروكراسي يكي ديگر از مشكلات آنهاست. من پيشنهاد كرده بودم كه بايد يك كميته قوي براي احياي صنايع كوچك و متوسط متشكل از همه عوامل دست اندركار اعم از بخش دولتي و بخش خصوصي تشكيل شود كه آن كميته زيرنظر مستقيم رئيسجمهور يا كسي كه ايشان تعيين ميكند، باشد و به طور مرتب امور را مورد پيگيري قرار دهد، زيرا اين صنايع با مشكلات بسيار زيادي دست و پنجه نرم ميكنند.
در هفته اخير سخنان رئيسجمهور در زمان انتقاد از احمدينژاد و كاغذ پاره خواندن قطعنامهها از سوي صداوسيما قطع شد، تصور میکنید كه علت چنين جسارتي كه به كرات نيز از سوي اين سازمان تكرار شده است، چيست؟
صداوسيما قاعدتا بايد به عنوان دانشگاهي كه اخلاق اسلامي را رواج ميدهد صداي اقشار مختلف جامعه را منعكس كند و همچنين به عنوان تقويت كننده وحدت در جامعه ظاهرشود. اما متاسفانه ظاهرا چنين نقشي را به طور کامل براي خود قائل نيست. نتيجه كار اين است كه به نفع يك جريان سياسي و به ضرر جريان ديگر تمام ميشود و نيز به نفع شخصيتهاي يك جريان و به ضرر رقيب آن است. به نظر ميرسد صدا وسيما دل خوشي ازسياستها وديدگاههاي روحاني ندارد و ظاهرا مسیرش بیشتر هماهنگ با شيوه رقباي آقاي روحاني است. به هر روي روحاني بايد در جهت بهبود تيم رسانهايش كمي بجنبد.