نحوه مدیریت اقتصاد کشور در شرایط تحریم این روزها به پرسش اصلی محافل اقتصادی تبدیل شده است. به نظر شما در شرایطی که کاخ سفید از عدم تمدید معافیت هشت کشور از خرید نفت ایران خبر داده است، دولت از چه نقشه راهی برای مدیریت اقتصاد می‌تواند بهره بگیرد تا بحران‌های احتمالی دفع شود؟

پیش از اینکه آمریکا ما را از لحاظ اقتصادی به صورت عملی تحریم کند، تیم‌های اقتصادی دولت‌های مختلف پس از جنگ، به‌ویژه از دولت نهم به بعد، از لحاظ علمی و مدیریتی اقتصاد ایران را تحریم‌ کرده‌اند. سیاست‌های اقتصادی که در 30 سال گذشته، یعنی پس از پایان جنگ، به اجرا گذاشته شده، در واقع یک گرته‌برداری از برخی مفاهیم بود که در کشورهای دیگر تجربه شده بود و بخش‌های من‌درآوردی نظیر تراکم‌فروشی را هم باید به آن اضافه کرد. این مجموعه پیش از آنکه تحریم‌ها شدت پیدا کند اقتصاد ایران را در بخش‌های مختلف زمین‌گیر کرده است. حال دو بخش را که تحریم به هیچ وجه تاثیری بر آنها نداشته را مثال می‌زنم. یکی بخش کشاورزی است؛ میزان بهره‌برداری از منابع تجدیدپذیر این بخش در ایران به 86 درصد می‌رسد که هیچ ربطی به تحریم ندارد. در صورتی که حد مجاز برای این برداشت از لحاظ علمی 40 درصد است. از سوی دیگر میزان شوری آب در سفره‌های زیرزمینی از حدود هفت برابر هم می‌گذرد. همچنین ما حدود 200 هزار هکتار هندوانه و خربزه می‌کاریم که این امر به میزان آبی 25 برابر ذخیره سد کرج (امیرکبیر) نیاز دارد. در مقابل 56 درصد امنیت خوراکی ایران وابسته به کشورهای خارجی است. اضافه بر این، سالانه 200 هزار هکتار زمین کشاورزی خرد و به‌تدریج به مسکن دوم، ویلا و ... تبدیل می‌شود. این خلاصه‌ای از موضوعات مربوط به بخش کشاورزی است. اما چرا شرایط بخش کشاورزی بدین گونه‌ است؟ زیرا بخش کشاورزی به عنوان محور توسعه قانون برنامه دوم قرار گرفت. در صورتی که توسعه کشاورزی خود به توسعه صنعتی وابستگی دارد. در دیگر سو، شرکت‌های سهامی بدون اینکه جایگزین برتری با تکیه بر نهادهای مشارکتی روستایی برای آنها در نظر گرفته شود، منحل شدند. پس بیراه نیست که می‌گوییم اقتصاد کشاورزی کاملا به شکل من‌درآوردی و غیرعلمی اداره می‌شود. اتفاقا جناح راست اقتصادی که در دولت هم حضور دارند همواره نسبت به این مسائل سکوت می‌کنند. همان‌طور که در مورد تراکم‌فروشی‌ها هم این جناح سکوت را ترجیح می‌دهد. جناح راستی که ادعای لیبرالیزم هم دارد. اتفاقا در لیبرالیسم قانون‌فروشی ضد حقوق شهروندی تلقی می‌شود. وقتی شهرداری‌ها از سال 1368 مشغول به تراکم‌فروشی شدند ما هیچ اظهارنظری در این باره از جناح راست نشنیدیم. به همین دلیل بازارسپاری زمین را می‌توان به‌صراحت امری فئودالی تلقی کرد و نباید آن را با نظام سرمایه‌داری اشتباه گرفت. اتفاقی که نتیجه‌ای جز بازگشت فساد به اقتصاد ندارد. حال مشاهده می‌کنیم که چگونه بر این دامنه رانتیر افزوده شده، در حالی که کل سرمایه‌گذاری بخش صنعت به 22 هزار میلیارد تومان خلاصه می‌شود که برای پروژه «ایران مال» صرف شده و نکته جالب آنکه جناح راست از این اتفاق هم دفاع هم می‌کنند، اما این یک گرته‌برداری کاریکاتوری است و اصطلاح «خلق را تقلیدشان بر باد داد» بر آن صدق می‌کند.

به هر حال امروز آمریکا به عنوان ابرقدرت اقتصاد جهان شناخته می‌شود. آیا استفاده از تجربیات آنها نمی‌تواند نسخه شفابخشی برای اقتصاد ایران باشد؟

ایالات متحده آمریکا در حالی تراکم‌فروشی کرد و بر حباب قیمت مسکن دمید که به بزرگ‌ترین جاذب سرمایه‌ خارجی تبدیل شد. از سوی دیگر اوراق رهن سالانه این کشور به بازار سرمایه متشکل از چین، ژاپن، سریلانکا و ... فروخته می‌شد. اما نباید فراموش کرد که بحران جهانی اقتصاد در سال 2008 ریشه در اجرای همین سیاست‌ها دارد. حال جناح راست اقتصادی ایران این عوارض را نادیده می‌گیرد. در حالی که هر بار «مسکن» را به عنوان لکوموتیو اقتصاد کشور معرفی می‌کنند، اما بدترین سیاست‌ها را در آن به اجرا می‌گذارند.

به نظر می‌رسد امروزه اقتصاد جهان پای در انقلابی جدید گذاشته و آن انقلاب دانش است. آیا مدیریت اقتصادی ایران توجهی به اقتصاد دانش‌بنیان دارد؟

بله؛ اگر آمریکا راه نفت را روی ما بسته، توانایی بستن راه دانش را که ندارد. متاسفانه باید این واقعیت تلخ را پذیرفت که اقتصاد ایران وارد دوره اقتصاد دانش‌بنیان نشده است. امروزه وارد اقتصاد دانش‌بنیان نشدن به مثابه عقب‌ماندگی صنعتی در دوران انقلاب صنعتی است. البته باید توجه داشت که ایران در راه صنعتی‌شدن هم از سایر کشورها بازماند و به پایان مسیر نرسید. حتی کارخانه‌هایی که در گذشته احداث شده‌ بودند یکی پس از دیگری ورشکست شدند. فقط صنایعی مانند خودروسازی که در توزیع رانت سهیم بودند اکنون در حال فعالیت هستند. با زمینه مختصری که از آسیب‌شناسی اقتصادی ایران ارائه شد کاملا مشخص است که برای مدیریت اقتصاد در دوران تحریم باید چه کرد. اولین کار این است که باید الگوی توسعه در ایران ترمیم شود. البته من معتقدم و بارها تاکید کرده‌ام که به نظر نمی‌رسد که حاکمیت، به منزله تیم اقتصادی روی کار، نه اراده‌ای برای تغییر الگوی توسعه دارد و نه دانش آن را. کاری که دولت باید انجام دهد و باز هم امید چندانی روی آن وجود ندارد این است که حداقل اجازه دهد اقتصاددانانی که بیرون از حوزه دولت هستند بتوانند با تجمیع نظر و بدون دفع‌الوقت این الگو را تضمین کنند. دولت طبق قانون اساسی موظف است تحقیق را در جامعه بسط دهد. اقدامی که تا امروز به باد فراموشی سپرده شده و گویا دولت‌ها اصلا قصد ندارند بر چنین قانونی صحه بگذارند. در حالی که باید اجازه دهند جامعه مدنی آستین بالا بزند و توانایی خود را نشان دهد. همان‌طور که در مصیبت سیل شاهد نقش‌آفرینی چشمگیر جامعه مدنی هستیم، در بحران اقتصادی هم باید چنین بستری فراهم شود. این آستین بالازدن اقدامی است که در آن دولت، مجموعه دانشگاه‌ها، موسسات پژوهشی و ... الگوی نوینی را ایجاد می‌کنند. با این حال عده‌ای می‌گویند واژه توسعه پایدار مختص سرمایه‌داری بین‌المللی است، در حالی که تراکم‌فروشی ضد قانون و حتی شرع است. چراکه حق ارتفاع را از بین می‌برد، سلامت اجتماعی را به خطر می‌اندازد و آسیب‌های جدی دیگری بر جای می‌گذارد و مهم‌تر از همه قانون را هم می‌فروشد. آزادی قیمت‌ها، اختلاس، دمیدن بر حباب قیمت مسکن و ... اقداماتی است که امپریالیزم آمریکا انجام داد؛ ما حتی از بلایی که سر این کشور آمد عبرت نمی‌گیریم. در اینجا دوباره به ابتدای صحبت که به گرته‌برداری ناقص از برخی روش‌ها اشاره شد، برمی‌گردیم. امروز امیدی در اقدامات تیم اقتصادی دولت وجود ندارد و این تیم به جز اینکه بتواند رزونانس و شدت تحریم را بگیرد، توانایی انجام کار دیگری ندارد و به عبارت دیگر از این سیستم مدیریتی اقتصاد، خیلی سخت نوآوری بیرون می‌آید. به همین دلیل باید دست و بال جامعه مدنی باز گذاشته شود. اکنون همگان باید به میدان عمل بیایند، اما نتیجه اتکا به یک خرد اندک که 100 بار،‌ آن هم به شکل صوری امتحان‌ و فیلتر شده همینی می‌شود که اکنون مشاهده می‌کنیم. خرَد فیلتریزه‌ای که اعتقادی هم به دانش ندارد. این اتفاق بوروکراسی کشور را از نوآوری کاملا تهی کرده است و نوآوری بیرون مانده است.

نیروی کار متخصص یکی از سرمایه‌هایی است که در ایران به شکل مملو حضور دارد. استفاده از این سرمایه تا چه حد می‌تواند برای مدیریت اقتصادی در شرایط تحریم موثر باشد؟

بر اساس توسعه درون‌زا، سرمایه، دانش انسان‌هاست. تنها دارایی که دولت و مجموعه حاکمیت تا به امروز از آن دفاع نکرده‌اند. در حالی که جز دانش از همه دارایی‌ها دفاع شده است. آن هم وقتی که جهان هر روز پا در سطح جدیدی از اقتصاد دانش‌بنیان می‌گذارد. یعنی اکنون نیروی کار به منزله بزرگ‌ترین ثروت ملی نمی‌تواند از لحاظ جسمی و ذهنی به بازتولید خود بپردازد. جناح راست مدام از بودجه ناکافی آموزش عالی سخن به میان می‌آورد و سخنان و شعارهای خود را در بوق و کرنا می‌کنند، اما اکنون مدارس دولتی را می‌بینیم که سطح دانش آنها با مدارس ملی پیش از انقلاب به شکل معناداری فاصله گرفته است، در حالی که این فاصله در گذشته تا این حد نبود. علت ایجاد این شکاف را هم باید در همان واژه «توسعه» جست‌وجو کرد. آنها توسعه پایدار را امری غربی می‌دانند، اما بخشی از آموزش عالی را خصوصی کرده‌اند. دلیل این کار چیست؟ این دیگر حداکثر نوآوری‌ است که البته پس از آن هم امکاناتی برای فرار مغزها به وجود می‌آید. یعنی دانشگاه‌های دولتی ما مغزها را پرورش می‌دهند، ولی چون اینجا امکاناتی به آنها اعطا نمی‌شود و حداقل شایسته‌سالاری هم وجود ندارد، نخبگان دلیلی برای ماندن پیدا نمی‌کنند. به هر حال باید یک چارچوب مستحکم اقتصادی وجود داشته باشد که بتوان از دانش این افراد استفاده کرد. نمی‌توان از آنها انتظار داشت که به «بساز، بفروشی» روی آورند یا وارد بازار ارز و سرمایه شوند. طبیعتا زمانی که چارچوب اقتصاد دانش وجود نداشته باشد، فرار مغزها اتفاق می‌افتد. وقتی که تمام اینها از کشور خارج می‌شوند، آنگاه نیروی کاری با عنوان «ژن خوب» ظهور می‌کند و با اتکا به پول و سرمایه وارد رشته‌های تحصیلی خوب می‌شوند. این مجموعه ملقمه مخرب ناسازگاری است که در اقتصاد ایران جا افتاده و باعث شده تا انجمن‌های صنفی صنعتی از دولت بخواهند دیگر اقدامی انجام ندهد. در واقع آنها توقعی از دولت برای بهبود شرایط ندارند، فقط خواستار آن هستند که تیم اقتصادی با اقدامات خود شرایط را حادتر نکند. میزان ورشکستگی صنایع کشور به خوبی نشان می‌دهد که وضعیت به چه شکل است. این انجمن‌ها با جان و دل کارخانه‌هایی را تاسیس کرده‌اند و با چنگ و دندان حقوق کارکنانشان را پرداخت کرده‌اند، اما اکنون سرنوشتی جز ورشکستگی در انتظار آنها نیست. در عین حال تنها یک بانک می‌تواند بالغ بر 22 هزار میلیارد تومان وارد بخش مستغلات کند. در حالی که همین‌ها از ابتدای دولت آقای روحانی از کمبود نقدینگی گلایه داشتند. حال پرسش این است که این بانک چگونه به این حجم از نقدینگی دست یافته است؟

راهکار نهایی برای دفع آسیب‌های تحریم بر اقتصاد چیست؟

اگر در راه اقتصاد دانش‌بنیان قدم بگذاریم می‌توانیم اقتصاد خود را از بلایای تحریم نجات دهیم، اما چنانچه بر سیاست‌های کنونی و قبلی پافشاری شود و برنامه‌های مقطعی و در اصل «از سر باز کردن وظایف» به اجرا درآید سقوط اقتصادی حتمی به نظر می‌رسد. نمی‌‌توان برنامه‌ای نداشت و به آینده دل خوش کرد، بلکه باید نگاهی واقع‌گرایانه به مسائل داشت. کسانی که دلسوز کشور و ملت هستند نباید در این وضعیت در مقابل سیاست‌های نادرست سکوت کنند. مثال این برنامه‌های اشتباه که ریشه در مدیریت داخلی دارد را در حوزه کشاورزی و تراکم‌فروشی آوردیم. در بخش‌های دیگر هم می‌توان به تفصیل سیاست‌های نادرست را به تصویر کشید، اما چون بخش کشاورزی کاملا در بیرون از چارچوب تحریم‌ها قرار می‌گیرد و همچنان سرمایه‌گذاری در بخش صنایع غذایی وجود دارد، ملموس‌ترین بخش از ناکارآمدی مدیریتی است. بخشی که از خشکسالی و ترسالی به یک میزان آسیب می‌بیند. با این حال دولت و بخش‌های مربوطه به چند آمار نظیر خودکفایی در تولید گندم بسنده می‌کنند تا شرایط را مطلوب‌تر از آنچه هست نشان دهند. اما در کدام گزارش گفته شده است که 56 درصد امنیت غذایی ما وابسته به خارج است؟ مسلما یک فرد نمی‌تواند نسخه نجات‌بخش و معجزه‌آسایی برای برون‌رفت از بحران اقتصادی ارائه دهد، همانطور که گفته شد این امر نیاز به پژوهش، تحقیق، سنجیدگی و ... دارد. ما شاید تحریم نفتی شده باشیم، اما در دعوت از استادان بزرگ توسعه به کشور که با محدودیتی مواجه نیستیم. باید پذیرفت که در ایران اقتصاددان بزرگ توسعه در حد جهانی حضور ندارد، شاید این موضوع ریشه در فرار مغزها داشته باشد، اما می‌توانیم با دعوت از استادان این رشته نسخه شفابخش برای اقتصاد یافت. متاسفانه در طول دهه‌های گذشته همه پیشنهادها با برچسب «غربی‌بودن» رد شدند و به جای آن یک تقلید مبتذل از بدترین سیاست‌های غربی در اقتصاد ایران رواج پیدا کرد. مسئولان و تیم اقتصادی دولت مدام شش ماه فرصت می‌خواهند تا شرایط را به سامان برسانند، اما چهار دهه است که این شش ماه مدام تمدید می‌شود و کاری پیش نمی‌رود. حال بهتر است یک بار این فرصت شش‌ماهه به جامعه مدنی داده شود. دولتی که خود را دانای کل می‌داند و دست به حصر اندیشه زده است، اکنون باید حصر اندیشه را باز کند تا جامعه و اقتصاد از این وضعیت نجات پیدا کنند.

برخی کارشناسان و موسسات تحقیقاتی شرایط امروز را مشابه اتفاقات رخ‌داده در دولت دکتر مصدق می‌دانند و از دولت می‌خواهند سیاست‌های ایشان را به اجرا بگذارد. آیا چنین راهکاری‌ می‌تواند کارآمد باشد؟

خیر؛ در آن دوران هر حرکت کوچکی یک موفقیت بزرگ به حساب می‌آمد. به عنوان مثال اولین لوله انتقال نفت سال 1338 به تهران کشیده شد که از آن به عنوان دستاوردی بزرگ یاد می‌شد. اما اکنون موضوع متفاوت است و بر اساس یک استاندارد جهانی باید گام برداشت. در آن زمان استفاده از استراتژی «جایگزینی واردات» که دکتر مصدق برگزید قابل اجرا بود، اما در حال حاضر نمی‌توان از این استراتژی استفاده کرد. همچنین زمانی که فعالیت دو کارخانه «ارج» و «آزمایش» به اوج خود رسیده بود، سامسونگی در کره جنوبی وجود نداشت که ما بخواهیم با آنها رقابت کنیم. در حالی که اکنون این دو کارخانه ایرانی ورشکست شده‌اند. امروز در حالی صنایع پیشرفت می‌کنند که وارد اقتصاد دانش شوند. حال رجعت به گذشته بیشتر جنبه دلسوزی و نوستالژیک دارد و فهمی از توسعه در آن وجود ندارد. امروز در اقتصاد، نوآوری حرف اول و آخر را می‌زند. البته می‌توان از سرمایه اجتماعی و نمادین که دکتر مصدق دارد برای ورود به جریان نوین اقتصاد استفاده کرد. نه اینکه عینا کاری که 70 سال پیش به اجرا گذاشته شده است که را اکنون تکرار کنیم.

اضافه کردن نظر