اگرچه از ورود واژه"رانت" به ادبیات سیاسی و اقتصادی ایران، زمان زیادی نمیگذرد، اما به این معنا نیست که رانت خواری و رانت دهی تنها دراین چند سال حضوری چشمگیرو البته بی پروا در سیاست و سرنوشت زندگی روزمره مردم داشته است. اما شواهد و قرائن نشان از اوج گرفنن این پدیده شوم درچند سال اخیر دارد. متاسفانه در اینجا ناگزیر از ابراز این واقعیتیم که یکی از دستاوردهای بزرگ حاکمیت دموکراسی عدم امکان ظهورونضج گرفتن چنین آفت های بزرگی است.

اصولآ تفاوت اساسی کشورهای جهان سوم و کشورهای توسعه یافته در همین مبانی است که رخ مینماید. در اینجا قصد آن نداریم که به زمینه های ظهوررانت بپردازیم که حکایتی طولانی است. اما اینرا بگوئیم که رانت های کلان و میلیاردی داده و گرفته شده و بعضآ رسانه ای هم می شود اما عملآ نه تنها هیچ اتفاقی را شاهد نیستیم بلکه اراده های قدرتمند پیدا و پنهانی نیز بی پروا و با هدف پاک کردن صورت مسئله به صحنه می ایند.

همین چندی پیش در رسانه ها آمد که نخست وزیر یکی از کشورهای قدرتمند اروپائی، به اتهام گریز از پرداخت مالیات – که در قیاس با مبالغ مورد نظر در کشورما براستی ناچیز است - ، به زندان محکوم شد ومهمتر آنکه به "زندان هم رفت". اما چپ و راست در رسانه ها خبر از رانت های باورنکردنی و بعضآ اختلاس های کلان و دریافت وام های بسیار بزرگ و امتناع از باز پرداخت آن منعکس می شود، اما دریغ از یک واکنش ساده از سوی دستگاه های قضائی و نظارتی.

این روزها در گوشه و کنار سخن از رانت کلان ۶۵۰ میلیون یوروئی بمیان آمده و مقام مسئول دولتی در پی توجیه آن بر میاید.در اشارتی کوتاه به آسیب شناسی این معادلات نامعلوم باید گفت که نفی شایسته سالاری وحاکمیت خویشاوند سالاری بی تردید به چنین بر آیندی منجر خواهد شد چرا که اصولآ در نظامهای شایسته سالار امکان ظهور و حضور نیروهای ناتوان و غیر متخصص نخواهد بود تا شرایط رانت - به مفهوم جامع آن - فراهم شود.

بقول دادستان محترم تهران، این روزها بقدری مبالغ کلان میلیارد بگوش می رسد که قبح آن از بین رفته است. این سخن دادستان بایستی زنگ خطر بزرگی برای همگان باشد. چگونه ممکن است افرادی حقیقی بتوانند به سیستم اقتصادی دولتی نفوذ کنند و با حاشیه امنیت واطمینان و راحتی با چنین ارقامی سر و کلّه بزنند و از سوی مقامات طراز اول کشور مانند سخنگوی دولت نیز توجیه و حمایت شوند؟ در یک حساب سر انگشتی آیا به این اندیشیده ایم که سودهای سرسام آور در چنین گردش مالی سر به کجا میزند؟ دستگاههای نظارتی و قضائی به این اندیشیده اند که ایجاد حاشیه امنیت برای این شخصیتهای حقیقی و مصونیت از مجازات چه خطراتی در پی خواهد داشت؟ و کشور را به کجا می کشاند؟

طبل رسوانی رانت خواری و رانت دهی چند سالی است از بامها افتاده و بنظر میآمد صدای آن به شکل گیری اراده ای برای کوتاه کردن دست نامحرمان از اموال عمومی، منجر شده است. اما رانت ۶۵۰ میلیون یوروئی و توجیه کردن مقام مسئول دولتی و منتی که برگردن ملت نهاده شد،( این رانت نبوده بلکه خدمتی بوده که از سوی یک فرد به ۷۵ میلیون ایرانی شده است) یادمان آورد که همچنان بر ادامه راهی اصرار دارند که به ناکجا آباد می رسد.

آفت بزرگ رانت را قبل از آنکه به زخم ناسوری بدل شود، درمان کنید.