وزير نفت در پاسخ به گزارش عملكرد ستاد ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: مبارزه با فساد در صنعت نفت بايد قاطعانه پيگيري شود. در پي دستور موكد بيژن زنگنه، وزير نفت مبني بر شناسايي گلوگاه‌ها و بسترهاي بروز فساد در صنعت نفت و اراده جدي در مبارزه با هرگونه فساد اداري و اقتصادي و ويژه خواري، در اسفندماه سال گذشته «ستاد ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با مفاسد اقتصادي»، به رياست شجاع?الدين بازرگاني، معاون وزير در امور مجلس و حقوقي كار خود را آغاز كرد. اين ستاد طي جلسات متعدد، ضمن بحث و بررسي پيرامون شرح وظايف ستاد، جمع‌آوري مقررات و دستورالعمل‌هاي موجود در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي، تهيه و جمع‌بندي ديدگاه‌ها و تجارب اعضا درباره بسترها و آثار مخرب فساد اداري و اقتصادي، گزارشي از فعاليت‌هاي خود را تقديم وزير نفت كرد. به گزارش شانا، در اين گزارش مواردي چون، تشكيل جلسه مشترك با نهادهاي ذي‌ربط و نظارتي نظير ديوان محاسبات، وزارت اطلاعات، بازرسي كل كشور، كميسيون‌هاي اصل نود و انرژي مجلس شوراي اسلامي با هدف اطلاع‌رساني و هماهنگي با اين نهادها و بهره‌گيري از تجارب آنان براي كارآمدسازي هرچه بيشتر سيستم همسو با محدود‌سازي بسترهاي فساد اداري و اقتصادي مطرح شد . وزيرنفت در پاسخ به اين گزارش بر شناسايي سريع‌تر و برخورد قاطعانه با بستر بروز فساد در وزارت نفت تاكيد كرد.