«در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، دستمزد کارگران را طبق قانون به اندازه‌‌ی تورم افزایش خواهم داد»؛ این جمله را «حسن روحانی» 5 روز پیش از انتخابات 24 خرداد 92 گفته بود. [ایلنا- کد خبر 79668]

به گزارش ایلنا، در آن روز آقای روحانی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری با ابراز نگرانی و انتقاد از میزان دستمزد کارگران، گفته بود: «دستمزد کارگران باید طبق قانون كار به اندازه‌ای که تورم وجود دارد، افزایش پیدا کند. در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، در دولت آینده حداقل حقوق کارگران مطابق با نرخ تورم افزایش پیدا خواهد کرد».

وی در شرایطی مهم ‌ترین مطالبه صنفی جامعه کارگری مبنی بر افزایش حداقل دستمزد بر اساس ماده 41 قانون کار را در راس برنامه‌های انتخاباتی اش قرار داد، که کارگران و تشکل‌های مستقل و رسمی کارگری واکنش شدیدی به حداقل دستمزد 92 که در دولت احمدی‌نژاد تعیین شده بود نشان داده بودند.

حداقل دستمزد 92، 6/7 درصد کمتر از نرخ تورم افزایش یافته بود. این در حالی است که ماده 41 قانون کار صراحت دارد حداقل مزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود.

وعده مزدی آقای روحانی و سکوت سایر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در برابر شرایط معیشتی شکننده کارگران، بخش قابل توجهی از طبقات مزد بگیر را متقاعد کرد تا آرای شان را به سود وی به صندوق بیاندازند.

تکرار دوباره وعده

انتخابات 24 خرداد در نهایت برگزار شد و حسن روحانی، نامزدی که قول داده بود قفل مطالبات مغفول مانده مردم را بگشاید، با بیش از 18 میلیون رای رئیس جمهور قانونی کشور شد.

رئیس جمهور منتخب کمتر از دو روز پس از انتخابات در اولین نشست مطبوعاتی اش با تاکید بر تلاش برای افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم، «افزایش دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم را نه تنها یک وعده انتخاباتی، که حق قانونی کارگران» دانست. [ایلنا- کد خبر 82504]

آقای روحانی در این نشست مطبوعاتی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا که از او پرسید: «بر اساس مصوبهٔ شورای عالی کار، دستمزد کارگران در سال جاری ۶ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم تعیین شد و این در شرایطی است که کارگران و به طور کلی جامعه مزدبگیر به دلیل سقوط ارزش پول ملی شرایط سختی را می‌گذرانند. برنامه فوری شما برای تحقق وعده‌ای که پیش از انتخابات در خصوص تعیین دستمزد متناسب با نرخ تورم مطرح کردید چیست؟» گفت: این وعده من نیست، قانون می‌گوید که حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود. در حال حاضر برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزد‌ها از نرخ تورم کمتر است و بنابراین باید این فاصله برطرف شود. دولت یازدهم تلاش می‌کند تا اجرای این قانون را عملیاتی کند.

تکرار سه باره یک وعده

رئیس جمهور در تاریخ 15 مرداد در اولین نشست خبری اش بعد از مراسم های تنفیذ و تحلیف بار دیگر با تاکید بر وعده مزدی اش گفت دولت مصمم است تا شکاف به وجود آمده میان دستمزد كارگران و تورم را پر کند. [ایلنا- کد خبر 94985]

یادآوری وعده های مزدی آقای روحانی از آن جهت صورت گرفت که مذاکرات مزدی سال 93 از فردا (سه شنبه 20 اسفند) در شورای عالی کار آغاز می شود.

شورای عالی کار از 3 نماینده کارگری، 3 نماینده کارفرمایی و 3 نماینده دولت تشکیل می شود و در صورتی که نمایندگان دولت هم صدا با نمایندگان کارگری به اجرای قانون به منظور افزایش حداقل دستمزد سا 93 به میزان تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی رای دهند، وعده مزدی رئیس جمهور تحقق می یابد.

سئوالی که کارگران این روزها در بخش نظرات ایلنا مطرح می‌کنند این است: آیا دولت «راستگویان» وعده اش را محقق می‌کند؟