حیات غرب - امیرمحمود حریرچی - یکی از ملاک‌های توسعه‌یافتگی یک کشور بالابودن تعداد سازمان‌های مردم‌نهاد در آن است. سازمان‌های مردم نهادصدای مردم هستند. اگر مسئولان کشور و فعالان حوزه اجتماعی بخواهند به مشکلات اجتماعی کشور توجه کنند باید از سازمان‌های مردم‌نهاد حمایت بیشتری بکنند و فرصتی برای آنها فراهم کنند تا مشکلات را منعکس کنند. در سازمان‌های مردم‌نهاد از آنجا که افراد حضور داوطلبانه دارند و منفعت‌طلبی و ملاحظه‌کاری  در آن وجود ندارد، منافع قشری که این نهاد نماینده آنهاست و قرار است صدای آنها را به گوش مسئولان برساند، بیشتر به گوش می‌رسد. سازمان‌های مردم‌نهاد مشکلات افرادی را که تحت حمایت آنها هستند، در جامعه منعکس می‌کنند و از این معبر امکان جلب مشارکت و توجه عموم افراد از مردم عادی گرفته تا افراد مسئول را برمی‌انگیزند. در واقع، باید گفت خط مقدم جبهه مقابله با مشکلات، سازمان‌های مردم‌نهاد هستند و برای اینکه به همه لایه‌های اجتماعی توجه شده و آنها را حمایت کرد باید به این نهادها نگاه و توجه ویژه داشت. در شروع دولت دهم بارها بنده بر این نکته تاکید کردم که در حوزه بررسی و رسیدگی مشکلات مردم بهترین راهکار این است که رسیدگی به این امر را به خودشان واگذار کنیم و نمایندگانی از میان خود مردم به این مساله توجه کنند و با تقویت و حمایت از آنها در حقیقت از این اقشار حمایت کنیم. برنامه‌ریزی از بالا و بدون دخالت دادن افرادی که در این میان درگیر این مشکلات هستند محکوم به شکست است. از سوی دیگر، باید گفت اگر قرار است دولت و مسئولان اهتمام ویژه‌ای به اقشار کمتر دیده‌شده اجتماع داشته باشند لازم است به حقوق شهروندی توجه بیشتری کرده و آن را مورد بازنگری قرار دهند. در کشور ما هنوز هم که هنوز است با وجود برنامه‌هایی که دولت فعلی در شروع فعالیت خود برای این مساله داشت حقوق شهروندی تاکنون تالیف نشده و کمتر دغدغه‌ای درمورد آن وجود دارد تا جایی که باید جزو اولویت‌های دوازده گانه دولت برای سال آینده هم این حق درنظر گرفته می‌شد. حق شهروندی حق همین افرادی است که صدای رسایی در جامعه ندارند یا صدای آنها کمترشنیده می‌شود. این افراد که بیشتر شامل زنان و کودکان هستند از دهک کم‌درآمد کشور تا معلولان و سالمندان را شامل می‌شوند. شهروند را می‌توان کسی دانست که به موجب قانون از تمام حقوق و تکالیفی که برای یک فرد لحاظ شده است به‌طور کلی برخوردار باشد، هرچند موقتاً بنا بر برخی دلایل (برای مثال محکومیت کیفری) از برخی از این حقوق محروم باشد. هر آنچه به موجب عرف و قانون انجام آن برای مردم جایز است، می‌توان آن را جزو حقوق شهروندی به حساب آورد و نقض آن از طرف دیگران اگر مبنای قانونی نداشته باشد باعث واکنش اجتماعی در صورت مجرمانه بودن یا با طرح دعوا در مرجع صالح روبه‌رو می‌شود. حقوق شهروندی را می‌توان در شکل‌های متنوع و بنا بر سلایق مختلف گروه‌بندی كرد. برای مثال حقوق سیاسی شهروندی (مثل حق رأی دادن یا حق انتخاب شدن در انتخابات)، حقوق اجتماعی شهروندی (مثل حق آزادی رفت‌وآمد یا حق تحصیل، حق اشتغال و...) یا حقوق اقتصادی شهروندی (مثل حق مالکیت، حق کسب درآمد و...). یکی از انواع این تقسیم‌بندی را می‌توان حقوق قضایی شهروندی درنظر گرفت که هرآنچه در دادرسی‌ها موردنیاز است (از حق دادخواهی که ابتدای روند دادرسی است تا حق محاکمه عادلانه و حق دسترسی به وکیل و...) را شامل می‌شود. بنابراین باید گفت حقوق شهروندی دایره گسترده‌ای به وسعت یک کشور و به تعداد تمام شهروندان آن کشور، دارد و حقوق شهروندی با زنده متولد شدن فرد با او به‌دنیا می‌آیند و در بدو تولد دارای تمام این حقوق می‌شود. باتحقق این حق می‌توان انتظارداشت حقوق قانونی و عرفی شهروندان درنظر گرفته شود و صدای همه افراد به گوش برسد.