حیات غرب - اوایل سال ۹۱ بود که زمزمه تدوین «سند ملی حقوق کودک» از ناحیه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک شنیده شد و در مناسبت‌های مختلف، به‌ویژه مناسبت‌های مرتبط به کودکان، نوید تدوین این سند داده‌ می‌شد تا اینکه بالاخره در آذر سال گذشته، دبیر مرجع ملی حقوق کودک، از تصویب کلیات سند ملی حقوق کودک و اتمام مراحل تدوین آن، تا پایان سال جاری خبر داد و اعلام کرد که با اجرای این سند، به نوعی نقشه راه تمام سازمان‌های مرتبط با حقوق کودک، مشخص می‌شود. به این منظور سند ملی حقوق کودک با کوشش این وزارتخانه تدوین شده و در آستانه اجرایی‌شدن است. این خلا در کشور ما به‌شدت احساس می‌شده است زیرا در برخی حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی و به‌ویژه موضوع کودکان اطلاعات ما ناقص و قدیمی است. برای نمونه در حوزه کودک‌آزاری در کشور هیچ آمار و  ارقام به روز و واقعی نداریم. مرجع ملی حقوق کودک با هدف برطرف کردن این کمبود و ارائه بانک اطلاعاتی کامل در مورد کودکان تشکیل شده است با این امید که بتواند بخشی از کمبودهای موجود در این حوزه را برطرف کند. این بانک اطلاعاتی حوزه‌های مختلف زندگی کودکان را دربرمی‌گیرد و هر اتفاقی که در حوزه کودکان بیفتد در این  بانک اطلاعاتی ثبت و ضبط خواهد شد. لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان که هنوز هم در مجلس در آرزوی اجرایی‌شدن است، یکی از بهترین و اساسی‌ترین چارچوب‌های قانونی حمایتی برای کودکان و نوجوانان در کشور بود که به نظر نمی‌رسد این سند ملی بتواند جایگزین این قانون یا لایحه باشد. در حوزه کودک خلا اساسی نداشتن اطلاعات و داده‌های آماری در مورد تعداد و کم و کیف این افراد است که اهمیتی اساسی دارد. به‌عبارت دیگر سند ملی حقوق کودک می‌تواند به نوعی مکمل و مقوم لایحه حمایت از حقوق کودک باشد. مرجع ملی حقوق کودک با ارائه این اطلاعات کمک‌های زیادی به مقابله قانونی دستگاه‌های مختلف به مسائل کودک می‌کند درحالی که نمی‌توان انتظار داشت بدون تصویب و اجرای قانون این سند بتواند به جز ارائه آمار و ارقام کاری از پیش برده و به عبارت دیگر به توصیفات خلاصه می‌شود. باید مرجعی نهایی وجود داشته باشد تا آمارهای کودکان کار یا اعتیاد را ارائه دهد و بدون داشتن آمار نمی‌توان انتظار داشت کاری پیش برود. تمام اقدامات بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و طرح‌بندی‌ها شکل گرفته و اجرایی می‌شود و لازمه این کار داشتن آمار و عدد و رقم واقعی از جمعیت هدف و افرادی است که به نوعی در تحقیق و پژوهش با آنها سروکار داریم. در مورد کودکان کار و خیابان در چند سال اخیر به‌ویژه در کشور شاهد این موضوع هستیم که آمارهای پراکنده و ضدونقیض در این حوزه وجود دارد که این خودش یک آسیب جدی در برنامه‌ریزی تلقی می‌شود. نهادهای مدنی، سازمان بهزیستی و مرجع ملی حقوق کودک در حال حاضر آمارهای مختلفی از این افراد ارائه می‌دهند درحالی‌که رصدکردن کلیه شرایط کودک در ایران پایه‌ای‌ترین اقدام در حوزه حمایت از این افراد است که در قدم اول با دریافت اطلاعات و آمار محقق می‌شود. شما با توسل به آمار درست می‌توانید تحلیل درست ارائه دهید و در غیر این صورت، چنین چیزی ممکن نیست. کودکان را باید به‌عنوان یک گروه اجتماعی پذیرفت و نسبت به این مقوله حساسیت بیشتری نشان داد و در برنامه‌ریزی‌ها آنها را بیش از پیش مورد توجه قرار داد. رصد اطلاعات خام کودکان می‌تواند دایره‌المعارف کاملی در مرحله توصیف و بررسی موضوع در اختیار پژوهشگران و مسئولان قرار دهد. با توجه به ضرورت انجام رویکردی موثر و دائمی در حوزه حقوق کودک، ضمن استقبال از تدوین این طرح ملی امیدواریم روزی با تصویب لایحه حمایت از حقوق کودک خلا‌های قانونی هم در این زمینه مرتفع شوند.